محامون يطالبون بإدخال الأميرة "سماهر" كمتهم فى "تعدى حراسها على شخصين"

واصلت اليوم الأربعاء، محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر برئاسة المستشار أحمد أبا زيد، نظر الاستئناف المقدم من سمير محمد صالح، الحارس الشخصى للأميرة "سماهر بن ترك" ابنة شقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية، على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة الاعتداء على المجنى عليهم وليد سليمان شيبة وسالم محمد سليمان بالضرب.

شهدت الجلسة مطالبة محمد الحملاوى، دفاع المجنى عليهما بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم سمير صالح، الحارس الشخصى للأميرة سماهر وإدخالها وحارسين أجنبيين كمتهمين بالتحريض والتعدى على المجنى عليهما في فندق مونفبيك بأكتوبر، لكن دفاع المتهم اعترض على ذلك وطالب بالبراءة للمتهم، وأكد أنه قام بواجبه كحارس شخصى في حماية الأميرة من الاعتداء عليها، وأنه تم تحرير محضر من قبل شرطة السياحة بهذا الشأن، وصمم دفاع المتهم على طلب البراءة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجنى عليهما ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادوا فيه بتعرضهم للضرب من قبل الحرس الخاص بالأميرة سماهر بتحريض منها، بسبب خلافات مسبقة بينهم، خلال إقامتهم في فندق "موفنبيك" بمنطقة أول أكتوبر، حيث قام حرس الأميرة الثلاثة "سمير" مصرى الجنسية وجوردن ومارك "فرنسيان الجنسية"، بالاعتداء على المتواجدين بالضرب وحملهم وإلقائهم خارج الفندق بعد أن أحدثوا بهم إصابات قطعية بالرأس.

بإحالة المحضر إلى النيابة أمرت بحبس الحارس المصرى، ولم توجه أي اتهام لسماهر والحارسين الأجنبيين، وبعد إحالة الدعوى للقاضى لنظرها، قضت المحكمة بحبس الحارس المصرى لمدة شهر مع النفاذ، إلا أن الدفاع أصر على إدخال باقى المتهمين الذين أدرجت أسماؤهم في البلاغ وعدم التغاضى عنهم، فقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة للتحقيق مع جميع المتهمين، مع تمكين المتهم الصادر ضده حكم الحبس من الاستئناف على حكم إدانته.