نظر الطعن على اختيار "الشورى" لرؤساء تحرير الصحف القومية.. غدًا

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الخميس الطعن المقام من حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلًا عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى، والذي طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.

وأكد الطاعنون أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.

وقالوا إن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف ، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، وإن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فيمن يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم ، الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.