عقاريون يقترحون روشتة للمرور بسلام من الأزمة الراهنة.. د. أحمد شلبي: نحتاج إلى حلول وأفكار خارج الصندوق.. محمد الطاهر: إنشاء هيئة متخصصة لتسهيل نقل الملكية ورقمنة السوق
حدد عدد من المطورين العقاريين مجموعة من المطالب والتوصيات لمواجهة أزمات القطاع العقاري والخروج من الوضع الحالي الذي يعانيه السوق العقاري، وأكدوا أهمية تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء وفقًا لضوابط وضمانات يحددها البنك، كما كان معمولا به قبل عام 2008.
مبادرة الـ 11 %
وضم القطاع العقارى لمبادرة الـ١١% للبنك المركزى، أسوة بالقطاع الصناعى والزراعى، وتغيير نظام العمل بالقطاع العقارى والتحول إلى الإنشاء ثم البيع لضمان تفادي المتغيرات السعرية وأعباء التكلفة المستمرة، ومنح أراض إضافية للمطورين بأسعار رمزية لتعويض الخسائر الحالية، واعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ نسبة ٧٠٪، بالإضافة إلى تعليق سداد جميع العلاوات والرسوم الإضافية التى تزيد الأعباء على المطورين وإيجاد آلية لتمويل المشروعات بضمان الوحدات وليس شيكات العملاء.
دعم التصنيع المحلي
وأشاروا إلى ضرورة دعم التصنيع المحلى لمواد البناء، وزيادة نسبة الـFAR «معامل استغلال الأرض» للمشروعات الحالية بنسبة لا تقل عن 25٪ من النسبة الحالية مع التوسع فى تطبيق قاعدة الحجوم، وأجيل سداد فوائد أقساط الأراضى لمدة عامين على الأقل مع تثبيت الفائدة عند السداد على 10٪، والإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين.
وكذلك دعم تصدير العقار وإنشاء صناديق عقارية محلية لجذب الصناديق العقارية الأجنبية، وتوفير أراضى بنظام حق الانتفاع وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه للأراضى المقيمة بالدولار عند سعر تاريخ الإسناد، مع ضرورة إزالة رسوم الإغراق الخاصة ببعض مواد البناء مثل الحديد لمساندة المطورين خلال الفترة الحالية حتى لو لوقت مؤقت.
التمويل العقاري
وإتاحة التمويل العقارى أو التمويل البنكى بفائدة مقبولة، وكذلك إتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية للمطورين العقاريين لضمان استمرارية القطاع، وإيجاد حلول شاملة ومتكاملة للمطورين، ويجاد إليه لتعويض خسائر المطورين العقاريين أسوة بالمقاولين لضمان استمرار القطاع العقاري وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى المحلى.
وأكد الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، أن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عقارية حديثة تليق بمصر وتقدمها العقارى والتكنولوجى، كما أكد أن الرقمنة هى مدخلنا إلى العالمية وتصدير العقار، وضرورة إلزام المطور العقارى المصرى بالمواصفات العالمية من حيث التشطيبات بوحدات المطبخ والتكييفات حتى يسوق عالميا.
وأوضح أن القطاع العقارى يقع على عاتقه مسئوليات كثيرة ويسعى مؤتمر الأهرام العقارى فى نسخته الحالية لتحديد كافة التحديات والمشكلات ووضع حلول مقترحة لها.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق الحكومة مجموعة من القرارات الداعمة بمد فترة سداد الأقساط وزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتخفيض مقدمات حجز الأراضى الاستثمارية التى أعلنتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مؤخرًا.
ولفت إلى حاجة القطاع العقارى إلى دعم أكبر من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكذلك دعمًا من قبل المطورين العقاريين لتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق لمواجهة هذه التحديات والتقليل من حدتها.
جذب رءوس الأموال
ومن جانبه، أكد محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن سوق العقارات المصرى شهد تطورا هائلا فى السنوات الأخيرة، بفضل الجهود والإجراءات التى تتخذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رءوس الأموال، وكذلك الاهتمام بتطوير وتأهيل البنية التحتية والذى يظهر فى الطفرة الكبيرة فى مد الطرق والمرافق والمدن الجديدة التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن التحديات الاقتصادية التى تخيم على العالم فى الفترة الراهنة، نتيجة الأحداث والتطورات السياسية، كان لها تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها قطاع العقارات، لذلك هناك العديد من المقترحات التى يناقشها المؤتمر لتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوى والذى يشهد تطورا كبيرا فى السوق المصرى، وأصبح محور جذب للكثير من الشركات الكبرى، لافتا إلى أهمية المؤتمر فى رصد وتحليل هذه المشكلات ووضع مقترحات لتفادي آثارها على القطاع والاقتصاد عموما.
وأكد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة فى رقمنة إجراءات تسجيل الوحدات العقارية والأراضي، وأيضًا العقود الابتدائية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية.
وقال الطاهر، إن طرق التسجيل التقليدية ستختفي تماما وستنتشر بشكل كبير تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" الأساسية، وهى تعتبر الرقمنة الحقيقية خلال الفترة الحالية، كما أنها ستكون التكنولوجيا المتبعة خلال الفترة القادمة ولاسيما فى عمليات التسجيل والبيع، وذلك لجذب المستثمرين لشراء العقار وهو مطمئن، معلقا: رأس المال جبان، ويبحث عن الاستثمار الآمن والمستقر.
وطالب الطاهر بتأسيس قاعدة بيانات قوية تتضمن أصل وهوية وتاريخ العقار لضمان سهولة تسجيله ومعرفة ملاكه على المراحل المختلفة وما مر به العقار، وذلك سيتم من خلال منظومة تكنولوجيا قوية تقوم على بنية تحتية تكنولوجيا قوية لتسهيل منظومة رقمنة تسجيل العقار.
هيئة قائمة على الرقمنة
ونادى بإنشاء هيئة متخصصة فى نقل ملكية العقارات فى مصر قائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجى، وذلك لتسهيل نقل الملكية ووجود عقار له هوية معروفة.
فيما أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى أن القطاع العقارى تأخر كثيرًا، وأن الأوان لنلحق بالعالم ونبنى قاعدة بيانات عقارية حديثة تليق بمصر، مشيرا إلى ضرورة إلزام المطور العقارى المصرى بالمواصفات العالمية لتسهيل التسويق عالميا.
وأشار إلى أهمية قاعدة بيانات حكومية حتى تكسب ثقة المشترى الأجنبى يتم التداول من خلالها، وكذلك نقل الملكية للمشترى الأجنبى فى لحظات وبتكنولوجيا البلوك تشين، لافتا إلى أن التعليم والثقافة العقارية وربطها بنظم المعلومات ضرورة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن تصدير العقار هو نتاج طبيعى للرواج السياحى، فكلما نشط قطاع السياحة تحرك السوق العقارى المصرى عالميا.
