الجيل الديمقراطي: مسلسل «تحت الوصاية» أثار الجدل حول ضرورة تغيير الولاية على الأبناء

الحوار الوطني، قالت مشيرة مصطفى حسين ممثلة الجيل الديمقراطي، إن مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل الأبناء من المدارس.

وأشارت -خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي- إلى أن هذا هو الدافع للمطالبة بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.

وأضافت ممثلة حزب الجيل، أن قانون الولاية على المال الجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي، لافتة إلى أن كثيرًا من الأمهات الأرامل يعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن سواء من الجد أو العم!!

وتساءلت مشيرة حسين: لماذا تحرم الأم من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها؟ مبينة أن هذا السؤال يحتاج إلى مراجعة المادة 53 والمادة 35 من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني،  داعيةً الى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للام، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والاحن عليهم.

وتابعت: على أرض الواقع الذى نعيشه في الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم، وتقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم، لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي.

وأكملت: بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.

وطالبت بمنح المرأة مكانة مساوية للرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة، لافته إلي أنه ضرورة التعديل والإضافة في إلى قانون الوصاية بحيث بيسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة إحتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.

وتابعت: ان الأم هي الأجدر والأولى برعاية ابنائها لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم فهي التي تعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.