خبراء يكشفون إيجابيات قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، فخري الفقي: تقضي على البيروقراطية، واقتصادي: تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية
المجلس الأعلى للاستثمار ، كشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الإيجابيات التي يستفيد منها السوق المصري، بعد تطبيق القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددها 22 قرارا تمثل خطوات عملية وبناءة لجذب الاستثمار؛ خاصة أنها تأتي فى ظل توقيت هام بالتزامن مع الحوار الوطنى والذى سيتناول ملف الاستثمار بالمحور الاقتصادي.
الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادى
وأكد الفقي، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن البيئة الاستثمارية تقوم على 5 محاور رئيسية لتحسين مناخ الاستثمار يأتى على رأسها الاستقرار بمفهومه الواسع ويشمل الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادي ونحن لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادى ولدينا 9 مؤشرات، منها 6 مستقرة، عدا 3 أخرى وهي مؤشرات التضخم وسعر الصرف والفائدة، والتي تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى والدين العام والتمويلات التنموية، والدولة تسعى في ذلك لمعالجة تداعيات الأزمات الاقتصادية.
إعداد البنية التحتية
وتابع: أما المحور أو العنصر الثانى لتحسين الاستثمار فهو البنية التحتية لتطبيق وثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية فكان لابد من إعداد البنية التحتية من طرق وكهرباء ومرافق وشبكات طرق لنقل البضائع وهذا ما حققته مصر، أما العنصر الثالث فهو البنية التشريعية، والبرلمان نجح فى تعديل العديد من القوانين لتواكب الوضع العالمى مثل قانون المالية العام الموحد.
الرقمنة الضريبية التى تقلل الاحتكاك بالبيروقراطية
واستكمل الفقي حديثه قائلا: يتبقى لدينا مشكلة التعقيدات والبيروقراطية الإدارية والتى تعد أبرز المعوقات بكل القطاعات، وهنا كان الحل فى الرقمنة الضريبية التى تقلل الاحتكاك بالموظفين والبيروقراطية، فضلا عن أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تشكل حافزا كبيرا للمستثمرين من خلال إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس بالإضافة إلى تخفيض رسوم تأسيس الشركات والقيود الخاصة بالتأسيس بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ايضا تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، فتمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية الى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين والإسراع فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصديقة للبيئة خاصة ونحن استطعنا خلال قمة المناخ الحصول على تعهدات من الممولين الدوليين بالاتجاه للاستثمار الأخضر مثل الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى أهمية أن يواكب ذلك تدريب العمالة المصرية وتأهيلها تكنولوجيا، وهذا كله يجعل جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر سهل للغاية.
ومن جانبه قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصدار حزمة من القرارات الهامة تتمثل في 22 قرارا، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.
وأشار رزق، إلى الإجماع على ضرورة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC للتعاون مع مكتب استشاري عالمي لوضع رؤية مصرية استراتيجية وواضحة لاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، ووضع الآليات اللازمة لتحسين وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، وتحسين مؤشر مصر في سهولة ممارسة الأعمال، عبر وضع هدف يمكن تحقيقه برفع معدل الاستثمار بين 25 إلى 30% خلال الفترة القادمة
نقلة نوعية في تحقيق المناخ الجاذب للاستثمار
وأكد فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أنه تم التركيز على عنصر الوقت اللازم للحصول على الرخصة حيث تم تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بحد أقصى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس وهو يمثل نقلة نوعية في تحقيق المناخ الجاذب للاستثمار بالفعل أسوة بالنماذج التنموية العالمية، وتم تعزيز ذلك بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، يكون مختصا بها هيئة الاستثمار في مصر، مع تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 لخفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات في إشارة حقيقية على عزم الدولة المصرية على مكافحة كل أشكال الفساد الإداري مع التغلب على القيود المتعلقهةبتملك الأراضي وتسهيل تملك الأجانب للعقارات في مصر.
دعم حجم الشراكة مع القطاع الخاص مع تحديد الخريطة الاستثمارية
الأعلى للاستثمار ، وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الخاص بمتابعة وتنفيذ الأجهزه المعنية بالاستثمار في مصر للخطط والبرامج الاستثمارية كان هو الأساس الحاكم في السعي نحو تفعيل إصدار الرخصة الذهبية والنظر في تعميمها، بحيث لا تقتصر فقط على المشروعات القومية والاستراتيجية في مصر وجواز منحها للشركات المنشأة قبل القانون 72 لسنة 2017 والخاص بالاستثمار ومع السعي نحو تفعيل المسؤولية التضامنيه بين الوزارات والهيئات العاملة في مصر والمعنية بشأن الاستثمار.
وأكد أنه تم التأكيد على ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة مع تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية عبر إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لجمع البيانات عن الشركات المملوكة للدولة لإقرار إمكانية إعادة هيكلتها أو بيعها أو نقل تبعيتها لجهة الأخرى.
السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين
وواصل حديثه قائلا: كذلك تم السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين بما يضمن تيسير إجراءات الاستيراد لمدة 10 سنوات، حتى وإن لم يكن مصريا، وبالتالي تم النظر في عدم جواز إضافة أعباء مالية او إجرائية عليه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية بحد زمني لا يتعدى 45 يوما بما يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو يمثل نقلة حقيقية في وضع إطار عام للإصلاح التشريعي والإداري لبيت الاستثمار في مصر بحيث تم الإبقاء على هذه التشريعات لمده خمس سنوات بما يضمن القضاء على مشكلة عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها مع وضع قانون بتحويل الأرباح للشركات القابضة والتابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي الذي يمكن حدوثه.
السماح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية العاملة في مصر
وتابع: وفي إطار وضع إطار عام للإصلاح التشريعي تم السماح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية العاملة في مصر مع توسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية بما أدى إلى تعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود وتحديد مدى زمني لصرف التعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بحد أقصى ثلاثة شهور.
وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من المحفزات الاستثمارية للاستثمار المحلي والأجنبي وحزمة من الحوافز في مجالات متعددة أبرزها الصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات، كل ذلك هو تنفيذ حقيقي لرؤية المجلس الأعلى للاستثمار الذي يسعى بكل قوة إلى إقرار السياسات والخطة الاستثماريه للمشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة في مصر، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاستراتيجية لمصر، ونظم الاستثمار المطبقة من أجل السرعة في تنفيذ خطط والبرامج الاستثمارية في مصر، والتي تتزامن مع الدراسة المتانية لهذه الخطط والبرامج لضمان سرعة نفاذ العمل بالمشروعات وتحديد الخريطة الاستثمارية وتحديثها وتنفيذها على المستويين القطاعي والجغرافي في مصر وكل هذا من شأنه تشجيع ودفع عجلة الاستثمار للأمام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
