علي بدر: الولاية على المال تزداد قوة وتأثيرًا في حالة الأبناء القصر

قال النائب علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الولاية على المال تزداد قوة وتأثيرًا في حالة الأبناء القصر، وهو الأمر الذي يكسب القضية التي نطرحها للنقاش اليوم أهمية قصوى وهي قضية الوصاية على أموال القصر.

وأضاف بدر، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، أنه من المسلم به قانونًا أن الوصاية على المال هي إجراء قانوني لتعيين وصي على صاحب المال القاصر أو عديم الأهلية، وذلك رعاية لتلك الأموال والحفاظ عليها إلى أن يبلغ الأبناء الذين هم أصحاب المال سن الرشد القانوني، ومن ثم يتسلمون أموالهم ويتصرفون فيها تصرف الملاك.

وتابع بدر: "وطبقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 وهو المنظم للوصاية فإنها تُثبت للولي الطبيعي وهو الأب وعند وفاته تنتقل إلى الجد للأب وبعد وفاته تنتقل للأم، ويحل ذلك ما لم يكن هناك وصية مشهرة للأب قبل وفاته، يكون قد أوصى فيها بغير ذلك،  كما يجوز للأم أن تتنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون له صلة دم بالقاصر مثل العم، أو الأخ، وحيث إن قضية الوصاية على المال هي قضية عامة تشغل آلاف الأسر المصرية وتنشب بسببها الكثير من المشكلات بين الأقارب والأسر  والكثير من المشكلات بين والأبناء.

واستكمل: "وحيث إن الوصي يواجه إشكاليات عديدة ومتنوعة، على سبيل المثال وليس الحصر، مشكلة اختلاف ترتيب الوصاية بين الأم،  من جهة والجد من الجهة الأخرى، ولكل طرف منهم وجهة نظره المؤيدة بأدلة وحيثيات وأسانيد مثبتة بوقائع حقيقية، فإن هذا ما يجعل الأمر نسبيًا وشائكًا، وهو الخوف من تبني وجهة نظر أحد الطرفين،  ولعل من المُسلم به أن لكل فئة اجتماعية أخلاقها وضوابط سلوكية تحكم تصرفاتها وبالتالي لا يمكننا التعميم على جميع الفئات وفق هذه التجربة الشخصية وحدها.

واستطرد بدر:" الشأن الذي يدعونا بقوة إلى فتح باب الحوار على مصراعيه لمناقشة هذه القضية بتأن وعلى مهل، ومما يدفعنا إلى ضرورة إنجاز ذلك الأمر، هو أن القانون المنظم لها قد تم إقراره منذ سبعين عامًا مضت،  وقد أثبتت التجارب الواقعية أن القانون المُنظم به العديد من الثغرات وجوانب القصور التشريعي الذي يلزمنا بضرورة مراجعته ووجوب تحديثه لكي يتلاءم مع روح العصر ومتطلبات حياة الأسرة حاليًا، إضافةً إلى ما سبق، فإن هناك مُشكلات أخرى تواجهنا في هذا القانون، لعل أهمها مشكلة السلطة المنقوصة للوصي حيث إن المسئولية الملقاة على عاتقه لا يقابلها استقلالية في اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة أموال القاصر من أجل الحفاظ عليها وضمان تنميتها له، لأنه في كافة تصرفاته مُقيد بإجراءات قانونية ملزم باتباعها وتستغرق منه وقتًا كثيرًا إنجازها. 

كما أن الوصي يخضع في كافة تصرفاته للكثير من التقييمات المالية التي لا تتفق مع الواقع المتغير دائمًا، وهو ما يترتب عليه تفويت الفرصة على الوصي في توفير متطلبات الأبناء القصر،  وبناءً عليه يجب التأكيد على ضرورة تيسير إجراءات صرف الأموال في العمليات الجراحية والحوادث وسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني برئاسة أحمد الزايد

وتنطلق جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني الآن برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية احمد الزايد. 

وتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

وكان رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم أكد ان دور المدارس هام في زيادة وعي الأبناء بالهوية الوطنية.

وأضاف فياض خلال مشاركته  كمتحدث في جلسة الثقافة بالهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ان شهدنا خلال السنوات الماضية ابناء لا يقدره قيمة الوطن وهذا بسبب غياب الدور التربوي للمدارس في مصر لذلك يجب تفعيل الدور التربوي للمدارس  لوعي الشباب بهوية الوطنية والانتماء للوطن. 

و يستكمل الحوار الوطني اليوم طريقه نحو الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

ويناقش اليوم قضايا المحور المجتمعي والخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تتمثل في مسائل الوصية علي المال وما يرتبط بها.

وتخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وأعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.