أهمها متى التعويم، 3 أسئلة يجيب عنها البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس تثبيت سعر الفائدة، وذلك في الاجتماع الثالث خلال 2023 حيث قررت في الاجتماع الأول تثبيت سعر الفائدة وفي الثاني رفعها 200 نقطة أساس.
أسعار الفائدة في مصر
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
بيان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري
وكشف بيان لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري عن قراره بشأن معدلات الإقراض الرئيسية وتقييم النمو والتضخم في مصر أمس، كما كشف البيان عما قررته لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة وموقف السياسة النقدية وما تعتقده اللجنة بشأن حالة الاقتصاد المصري.
ويعتمد اجتماع البنك المركزي المصري على حقيقة أنه يحدد معدلات الإقراض الرئيسية التي لا تؤثر فقط على أداء النظام المالي للبلد ولكن أيضًا على الاقتصاد والتضخم، ويؤثر قرار لجنة السياسة النقدية بقيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بشأن معدلات الإقراض على الطلب الكلي الذي يعد محددًا حاسمًا للتضخم والنمو.
ولعل هناك 3 أسئلة مهمة أجاب عليها بيان لجنة السياسة النقدية أمس وتتمثل في الآتي:
السؤال الأول: متى يقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ ديسمبر 2016؟
انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من التوقعات شبه المؤكدة، بخفض آخر للجنيه المصري أمام سلة من العملات الرئيسية أبرزها الدولار، ما دعا الكثير من المحللين بالتصريح بأنه يجب على البنك المركزي اتخاذ قرار بتعويم الجنيه وذلك لإزالة الفارق بين السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية فضلا عن جذب سيولة دولارية وضخ استثمارات في الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشار الخبراء إلى أن هناك مجموعة من المطالب والشروط والتي يجب أن تتحقق قبل أن يقرر البنك المركزي تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ بداية خطة الإصلاح الاقتصادي في ديسمبر 2016، ولعل من أبرز هذه الشروط رفع سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% فضلا عن إعطاء فرصة للحكومة لتوفير سيولة دولارية لخلق توازن بين العرض والطلب.
وبالتالي وبعد قرار تثبيت سعر الفائدة أمس للعديد من الأسباب أبرزها انخفاض معدلات التضخم وتهدئة الأسواق بعد زيادة الفائدة 2% في 30 مارس الماضي، فأشار البنك المركزي المصري في بيان لجنة السياسة النقدية أمس إلى أن العملة المحلة بدأت في التعافي نتيجة دخول استثمارات أجنبية مباشرة وقوية للسوق المصرية خلال الفترة القليلة الماضية فضلًا عن توقعات بسيولة دولارية وفيرة بقيمة 14 مليار دولار تدخل خزينة المركزي في المدى المتوسط، وفقا توقعات سيتي جروب.
السؤال الثاني: متى يبدأ البنك المركزي المصري في تهدئة التشديد النقدي لتجنب التأثير السلبي على ضخ الاستثمارات؟
يتفق جميع خبراء الاقتصاد أن سعر الفائدة الرئيسي إحدى الأدوات الكلاسيكية والمهمة التي يستخدمها البنك المركزي بقوة لكبح جماح التضخم وتهدئة الأسعار، ومنذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 بدأت البنوك المركزية في العالم في رفع الفائدة على نطاقات واسعة لتهدئة التضخم نتيجة الاختلالات في سلاسل الإمداد والتوريد وتعطل حركة التجارة العالمية، مع العلم أن نسبة رفع الفائدة تختلف من دولة إلى أخرى اعتمادا على الميزان التجاري وميزان المدوفعات وقوة العملة المحلية للدولة وجدارتها الائتمانية.
وفي حالة الاقتصاد المصري اتخذ البنك المركزي المصري قرار برفع سعر الفائدة في 5 اجتماعات وقرار التثبيت في 6 اجتماعات أخرى وذلك من أول اجتماع في 2022 يوم 3 فبراير وحتى آخر اجتماع يوم 18 مايو 2023، وكان اجمالي رفع الفائدة 900 نقطة أساس.
وتفاصيل اجتماعات البنك المركزي في 2022 و2023 كالتالي:
- 3 فبراير 2022 تثبيت سعر الفائدة
- 21 مارس 2022 رفع سعر الفائدة (اجتماع استثنائي)
- 19 مايو 2022 رفع سعر الفائدة
- 23 يونيو 2022 تثبيت سعر الفائدة
- 18 أغسطس 2022 تثبيت سعر الفائدة
- 22 سبتمبر 2022 تثبيت سعر الفائدة
- 27 أكتوبر 2022 رفع سعر الفائدة (اجتماع استثنائي)
- 22 ديسمبر 2022 رفع سعر الفائدة
- 2 فبراير 2023 تثبيت سعر الفائدة
- 30 مارس 2023 رفع سعر الفائدة
- 18 مايو 2023 تثبيت سعر الفائدة
وفي الاجتماع الأخير يوم 30 مارس الماضي قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ويعتمد تهدئة التشديد النقدي على خفض معدلات التضخم، وولأول مرة منذ 10 أشهر تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.9% في مارس كما أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الأساسي السنوي في مصر، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 38.6%، انخفاضًا من 39.5%، ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7٪ (+/- 2).
وبالتالي لن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة قبل أن تبدأ معدلات التضخم في الهبوط نحو المستويات المستهدفة من البنك المركزي وهي 7٪ (+/- 2)، ولعل التباطؤ الطفيف في معدلات التضخم خلال أبريل الماضي بات فرصة للجنة لسياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتوقف عن التشديد النقدي، خاصة بعد أن أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.
تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية أنه تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلًا أول تراجع له منذ يونيو 2022. كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021. ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.
وأكمال البيان: تشير المؤشرات الحالية إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022- لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة. وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير.
السؤال الثالث: متى يتراجع التضخم في مصر رغم رفع الفائدة 900 نقطة منذ بداية العام الماضي 2022؟
يعد التضخم من أبرز المشكلات التي يعاني منها أي اقتصاد في العالم ولعل من الأسباب الرئيسية للتضخم ارتفاع الأسعار ويحدث ذلك عندما يكون الطلب أكثر من العرض، فضلا عن زيادة المعروض النقدي بالأسواق وارتفاع الأجور وحدوث بعض الاختلالات بالسياسات النقدية والمالية، وزيادة الإنفاق العام وتمويل العجز في الإنفاق الحكومي وأسباب أخرى تتمثل في النمو السكاني ونقص صادرات.
ورغم وجود مؤشرات إيجابية على بدء تباطؤ التضخم في الكثير من دول العالم ومنها مصر إلى أن الطريق لايزال طويلا في محاربة التضخم وفقا لتصريحات محافظي البنوك المركزية حول العالم وأبرزهم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولفت بيان لجنة السياسة النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري أمس إلى موعد تراجع التضخم مؤكدا أنه لن يحدث ذلك إلا عندما يكون المعروض من السلع أعلى من الطلب على تلك السلع، كما يمكن أن يكون له علاقة أيضًا بزيادة القوة الشرائية للنقود كما أن هناك إشارات على أن التضخم قد بلغ ذروته وتُظهر المؤشرات الاقتصادية للبلاد أيضًا علامات الضغط التي قد تجعل البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ من المستويات المتوقعة في وقت سابق.
وجاء في آخر بيان للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري: “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
وتابعت: اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ما هي لجنة السياسة النقدية؟
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هي لجنة من 5 أعضاء هدفها الأساسي هو إبقاء التضخم تحت المستوى الإلزامي 7٪ (+/- 2) من خلال تحديد معدل إعادة شراء السياسة المطلوب لتحقيق هدف التضخم.
ما هو اجتماع لجنة السياسة النقدية؟
اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يهدف لتحديد معدلات السياسة الرئيسية والأدوات المالية الأخرى المطلوبة لتحقيق هدف التضخم وعادة ما تجتمع اللجنة كل 55 يوما ولكن يمكن أن تعقد اجتماعًا استثنائيا وفقا للمعطيات الاقتصادية.
وتكمن أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية على حقيقة أنها تحدد معدلات الإقراض الرئيسية التي لا تؤثر فقط على أداء النظام المالي للبلاد ولكن أيضًا على الاقتصاد والتضخم.
وإذا اخترق التضخم المستوى المستهدف من البنك المركزي المصري، تميل لجنة السياسة النقدية إلى رفع معدل إعادة الشراء الذي يضيق تدفق السيولة في النظام المالي للبلاد وهذا يعمل على خفض التضخم وعندما يلاحظ البنك المركزي أن النمو يتعثر بينما يكون التضخم عند مستوى مريح، فإنه يقلل من معدلات الإقراض بحيث يكون لدى النظام فائض سيولة ويتم تعزيز الطلب.
وبعبارات بسيطة، تحاول لجنة السياسة النقدية الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال ضمان السيولة الكافية في النظام والتركيز على دعم النمو الاقتصادي دون ترك التضخم يخرج عن السيطرة والحفاظ على التضخم هو مسؤوليتها الأساسية التي يفرضها القانون.
كيف تؤثر معدلات الفائدة على الاقتصاد والأسواق؟
معدلات الإقراض المرتفعة تعني سيولة منخفضة في النظام مما يؤثر سلبًا على الطلب ويضر بالاقتصاد وعندما يتعرض الاقتصاد للضغط، يتأثر التدفق إلى سوق الأسهم.
وإذا تم رفع معدلات إعادة الشراء، تصبح القروض أكثر تكلفة وهذا ببساطة لأنه بالنسبة للبنوك، فإن تكلفة اقتراض الأموال من البنك المركزي ترتفع والتي يتم تمريرها إلى أصحاب الحسابات في شكل معدلات قروض أعلى ومعدلات فائدة على الودائع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
