الثروة الداجنة تكشف تأثير تثبيت أسعار الفائدة في الأسعار

علق الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرارلجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها دون تغير، بأن ذلك أفضل من رفع سعر الفائدة.

تثبيت سعر الفائدة يعني بقاء وضع الأسواق على حالها

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إن تثبيت سعر الفائدة يعني أن الوضع يبقى كما هو عليه دون تغيير في الأسواق، وكانت الكارثة في رفع أسعار الفائدة التي كانت جميع المؤشرات تؤكد أنه قرار مستبعد، خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للاستثمار، وما طرحه من حوافز مشجعة لجذب المستثمرين، وكان الجميع في حالة ترقب خشية أن يتم رفع أسعار الفائدة التي كانت تعني خروج المستثمرين من السوق، فضلًا عن ارتفاعات جديدة في أسعار السلع.

خفض أسعار الفائدة القرار النسب لحالة السوق 

وأوضح «السيد» أنه كان يتمنى أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارًا بخفض أسعار الفائدة بدلًا من التثبيت، إذ إن احتياجات السوق الراهنة كانت تحتاج إلى هذا القرار وبشدة، الذي كان لو اتخذ لساهم في خفض أسعار السلع على الأقل، والسوق يحتاج إلى تقليل الفائدة، لتشجيع الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على تطوير وتوسيع استثماراتهم وشركاتهم، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تكبير أحجام أعمالهم، وكل ذلك بهدف  تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، وخلق فرص عمل للجميع، وكل ذلك لن ييتم إلا إذا تم تقليل الفائدة بالنسبة للقروض الخاصة بالمشروعات.

إجراءات جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد

وثمن الدكتور عبد العزيز السيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار، قائلًا: إن هذه القرارات جيدة للمساهمة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن الجيد سعي الدولة نحو الإجراءات التي من شأنها تزويد وتعزيز الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن يكون على رأسها تسهيل وتيسير الإجراءات مع كل الجهات التي يتعامل معها المستثمر، فضلًا عن توفير الأراضي بأسعار مناسبة، حتى يتمكن المستثمر من تأسيس وإنشاء مشروعه للمساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي.

قرار لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الذي عقد أمس الخميس الموافـــق 18 مايو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، إضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي

وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، موضحة أن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًّا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.

وأعلنت لجنة السياسات النقدية أنها ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل، وأنها ستتابع التطورات الاقتصادية كافة ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.