شعبة مواد البناء تتوقع انخفاض سعر الحديد لـ 33 ألف جنيه للطن بعد تثبيت سعر الفائدة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم، بتثبيت أسعار الفائدة، أمر جيد ولصالح المواطنين ومن أجل تعظيم فرص الاستثمار في السوق المصري.

انخفاض أسعار صرف الدولار مؤشر على عدم رفع أسعار الفائدة

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «فيتو» أن كل المؤشرات كانت تؤكد اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة، من أجل تعزيز فرص الاستثمار، وجذب الاستثمارات الخارجية، بتأكيد أن السوق المصري مستقر، خاصة وأن الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا نجحت في خفض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.

نجاح الدولة في ضبط سوق الذهب أهم مؤشرات تعافي الاقتصاد

وأضاف «الزيني» أنه إضافة إلى الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لضبط سوق الذهب، بعد الارتفاعات القياسية التي وصل إليها، إذ كنا نسمع عن ارتفاع أسعار الذهب صعودًا مرتين وثلاثة خلال اليوم الواحد، لكن الدولة استطاعت ضبط سوق الذهب وإعادة الأسعار إلى الانخفاض، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقرار جرئ وهو إعفاء واردات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية ما عدا ضريبة القيمة المضافة، مما حفز الناس على شراء الذهب من الخارج كسلعة رئيسية بديلة للسلع الترفيهية التي كانوا يستقدمونها معهم، مما أدى إلى زيادة المعروض من الذهب وبالتالي انخفضت أسعار الذهب.

تثبيت أسعار الفائدة فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية

ودعا رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة في استكمال تلك الخطوات الجادة لضبط الأسواق كافة، وتعزيز مؤشرات استقرار الأسواق المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب، التي منها تثبيت أسعار الفائدة وعدم اتخاذ قرار «تعويم الجنيه»، من أجل الاقتصاد القومي والمواطنين، الذين لا يستطيعون تحمل زيادة في أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن مع تثبيت سعر الفائدة فإن أسعار السلع ستنخفض.

اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب  يساهم في استقرار السوق

وأشار «الزيني» إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة واللازمة لحل المشكلات في الأوقات المناسبة يساهم في منع الشائعات التي تؤثر على حالة السوق، وبالتالي استقرار الأسعار وحالة الأسواق، إذ شهدت الأسواق ارتفاعات غير مبررة في بعض السلع مع كثرة الشائعات بشأن تعويم الجنيه وغيره.

تثبيت أسعار الفائدة يساهم في انخفاض سعر الحديد إلى 33 ألف جنيه 

وعن تأثر سوق مواد البناء بسعر الفائدة، قال الزيني إن مع اتخاذ لجنة السياسات النقدية اليوم قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، فإن ذلك سيؤثر على أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، الذي من المتوقع أن يستمر انخفاض اسعاره، ليتراوح أسعار الحديد من 33 ألف جنيه إلى 34 ألف جنيه.

اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث سعر الفائدة

يشار إلى أن  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت اجتماعها الثالث خلال عام 2023، لبحث قرارها بشأن سعر الفائدة اليوم وانتهى إلى إعلان التثبيت. 

وأوضح بيان البنك المركزي اليوم أن المؤشرات الحالية تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. 

تفاصيل بيان البنك المركزي 

وأضاف البيان أنه ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، وتحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، لاحتواء الضغوط التضخمية وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.

-إعلانات-

وتابع البيان أنه “وفي ضوء ما تقدم، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير”.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما تراجعت حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. وفي ذات الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما تراجعت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

نمو النشاط الاقتصادي 

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه توضح البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد اتسقت التطورات الأخيرة في معدل نمو السيولة المحلية (M2) مع المؤشرات الأولية لتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل نمو السيولة المحلية في شهر مارس 2023. 

تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من ذات العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ولفت إلى أنه تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 32.7% في مارس 2023، مسجلًا أول تراجع له منذ يونيو 2022 كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مسجلًا 38.6% في أبريل 2023، وذلك بعد وتيرة تصاعدية استمرت منذ منتصف عام 2021 ويرجع هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس بشكل رئيسي، وكذلك انحسار أثر صدمات العرض (مثل اختلالات سلاسل الإمداد المحلية وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى تداعيات تطورات سعر صرف الجنيه المصري على معدلات التضخم.

نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي

وأكدت لجنة السياسات النقدية أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.