"قوى الداخل أم الخارج".. جدل حول المسئول الحقيقى عن الصراع القاتل فى السودان.. السيد فليفل: مؤامرة صهيونية بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء شرق أوسط جديد
جدل كبير يدور بين الخبراء والمتخصصين حول المسئول الحقيقى عن تطورات الأوضاع فى السودان، إن كانت قوى الداخل المتنافرة بطبيعتها، أم بلدان الخارج وصراعات القوى العظمى على الموارد والمصالح داخل السودان الذى يقع فى منطقة جغرافية متشابكة ومتصارعة المتصالح. ويزيد التساؤلات تعقيدا فشل الهدنة الإنسانية فى وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من ناحيته، يرى الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية السابق بمجلس النواب، أن السودان يخوض الآن الجولة الأخيرة من مرحلة إنهاء المخطط الصهيونى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذى يهدف إلى إنشاء شرق أوسط جديد قائم على الفوضى وانتشار العنف.
وأوضح عميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق، أن الجيش السودانى يخوض المعركة بالنيابة عن كافة الشعوب العربية، وسط تباين فى مواقف هذه الدول، مطالبا بضرورة مساندة ودعم الجيش من قبل جميع الدول والشعوب العربية.
وأشار فليفل، إلى أن الأحداث الأخيرة فى السودان شهدت تحريضا ضد مصر فى محاولة لإحراج مصر ومنعها من تقديم المساعدات للجيش السودانى.
وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية السابق بمجلس النواب على ضرورة دعم الجيش السودانى للدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه، داعيا أبناء السودان للالتفاف حوله.
ونوه السيد فليفل إلى وجود محاولات قديمة لتقسيم دولة السودان وشعبه إلى دويلات، موضحا أن الشعب السودانى أصبح لديه وعى بتلك المخططات.
وأضاف أن هناك ميليشيات من دول أفريقية لا تقاتل فقط إلى جانب الدعم السريع، بل تسعى أيضًا إلى تغيير البنية الديموغرافية للشعب السودانى.
وذكر فليفل أن أحداث السودان لها تأثير إيجابى على ملف سد النهضة، مؤكدا أن الشعب والقيادة السودانية أدركوا أن الجارة جزأ من مخطط التآمر على السودان، وتسعى لاستغلال الأوضاع التى تعيشها الخرطوم.
وحذر عميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق من السيناريوهات المترتبة على فشل الجيش السودانى فى السيطرة على الأوضاع هناك، مؤكدا أن جميع دول المنطقة ستدفع ثمن ذلك، فى صورة انتشار للمليشيات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى انتقال الحروب الأهلية إلى دول المنطقة.
أما الدكتورة أمانى الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية، فترى أن الأطراف السودانية هى المسئولة عن الأزمة وليست القوى العظمى.
وأوضحت الطويل أن هناك أطرافا إقليمية أيضًا لها دور فى تلك الأحداث من خلال دعم أحد الأطراف على حساب الآخر فى هذه الأزمة، لافتة إلى أن الأحداث فى السودان سيكون لها تأثير كبير على دول الجوار المباشر للسودان، ولاسيما التى تعانى من صراعات مسلحة وعدم استقرار سياسى، على شاكلة تشاد وإريتريا وليبيا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، موضحة أن كل هذه الدول تعانى من مشكلات متعلقة بعدم استقرار النظام السياسى بسبب الصراعات المسلحة وانتشار الجماعات المتطرفة.
وأضافت الطويل، أن الأحداث السودانية ستؤثر على الأوضاع داخل هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى إمكانية تنشيط قومية الأمهرة على الحدود الإثيوبية السودانية التى لها مطامع فى أراضى السودان.
وأكدت الطويل أن تشاد ستكون من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السودانية، لأنها تعانى من عدم استقرار سياسى، كما أن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتى شاركت فى دعم المعارضة التشادية.
وأوضحت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية، أن أحداث السودان سيكون لها تأثير على انتشار الجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل الأفريقى ودول شرق أفريقيا، مما سيؤدى إلى زيادة فى معدلات العمليات الإرهابية والجريمة غير المنظمة.
وشددت أمانى الطويل، على أنها لا تتوقع انتهاء الصراع فى الوقت الحالى، مؤكدة أنه صراع ممتد وسيبقى لفترة طويلة، حتى إذا استطاع الجيش السودانى حسم المعركة لصالحة فى العاصمة الخرطوم، سينتقل إلى بؤرة جديدة فى ولاية دارفور.
ونوهت الطويل إلى أنه من الممكن حل الأزمة حال انخفض الوزن العسكرى لقوات الدعم السريع، ودخل محمد حمدان دقلو فى مفاوضات مباشرة مع الجيش السودانى لدمج قواته ضمن القوات المسلحة السودانية مقابل إعطائه منصبا سياسيا.
وذكرت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية أن هناك مبادرات عديدة لإنهاء الأزمة فى السودان من بينها مبادرة مصرية ومبادرة إسرائيلية، ومبادرة إيقاد، وتجد دعما دوليا، إذ إن كل هذه المبادرات تطالب بوقف فورى لإطلاق النار وإبعاد الآلة العسكرية والدخول فى مفاوضات، لأن الحرب ليست فى صالح أي من الطرفين.
