رئيس "موازنة النواب": قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تقضي على البيروقراطية

المجلس الأعلى للاستثمار ، قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددها 22 قرارا تمثل خطوات عملية وبناءة ايجابى لجذب الاستثمار؛ خاصة أنها تأتي فى ظل توقيت هام بالتزامن مع الحوارالوطنى والذى سيتناول ملف الاستثمار بالمحور الاقتصادي.

الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادى

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لفيتو أن البيئة الاستثمارية تقوم على 5 محاور رئيسية لتحسين مناخ الاستثمار يأتى على رأسها الاستقرار بمفهومه الواسع ويشمل الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادي ونحن لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادى ولدينا 9 مؤشرات، منها 6 مستقرة، عدا 3 أخرى وهي مؤشرات التضخم وسعر الصرف والفائدة، والتي تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادى والدين العام والتمويلات التنموية، والدولة تسعى في ذلك لمعالجة تداعيات الأزمات الاقتصادية.

إعداد البنية التحتية

وتابع: أما المحور او العنصر الثانى لتحسين الاستثمار فهو البنية التحتية لتطبيق وثيقة ملكية الدولة وجذب استثمارات القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية فكان لابد من إعداد البنية التحتية من طرق وكهرباء ومرافق وشبكات طرق لنقل البضائع وهذا ما حققته مصر،أما العنصر الثالث فهو البنية التشريعية، والبرلمان نجح فى تعديل العديد من القوانين لتواكب الوضع العالمى مثل قانون المالية العام الموحد.

الرقمنة الضريبية التى تقلل الاحتكاك بالبيروقراطية

واستكمل الفقي حديثه قائلا: يتبقى لدينا مشكلة التعقيدات والبيروقراطية الإدارية والتى تعد أبرز المعوقات بكل القطاعات وهنا كان الحل فى الرقمنة الضريبية التى تقلل الاحتكاك بالموظفين والبيروقراطية فضلا عن ان قرارات المجلس الاعلى للاستثمار تشكل حافز كبير للمستثمرين من خلال إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس بالاضافة الى تخفيض رسوم تاسيس الشركات والقيود الخاصة بالتأسيس بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين 

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه من بين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار  ايضا تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، فتمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية الى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين والاسراع فى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية بالاضافة الى الاهتمام بالمشروعات الصديقة للبيئة خاصة ونحن استطعنا خلال قمة المناخ الحصول على تعهدات من الممولين الدوليين بالاتجاه للاستثمار الأخضر مثل الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالإضافة إلى أهمية أن يواكب ذلك تدريب العمالة المصرية وتأهيلهم تكنولوجيا وهذا كله يجعل جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر سهل للغاية.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار 

القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم 16 مايو 2023.

وتنص القرارات على:

- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء «منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات» وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

- اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.

- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

- في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

- مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،

- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.