قرارات الأعلى للاستثمار تعيد الحركة لعجلة الإنتاج.. المهندس: تعديل مواد الرخصة الذهبية يساهم في نمو الصناعة.. هلال: رسالة لرأس المال الأجنبي

أشاد عدد كبير من المستثمرين ورجال الصناعة بالقرارات الصادرة اليوم من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنها تهدف الى تسهيل مناخ الاستثمار وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

اتحاد الصناعات يشيد بقرارات المجلس الاعلى للاستثمار

في البداية رحب  محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية،  باتحاد الصناعات بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت اليوم.

 وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أنها تتضمنت عدة قرارات مثل  الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وأوضح أن هذا القرار ينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار الصناعي والإنتاج  ونأمل بأن يتم تفعيل تلك الخطوة فورا على أرض الواقع.

 ولفت المهندس إلى أن القرارات تضمنت أيضا تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتملك الأراضي،، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وغير ذلك من القرارات. 

المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية

وأشار المهندس إلى ان قرارات اليوم تضمنت أيضا الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.وتعظ هذه  خطوة جيدة وإيجابية حتي لايتم إضافة أي  أعباء الإضافية  على المستثمرين.

وأشاد  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، معربا عن امله بأن يقضي  على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلف.

وتالع المهندس قائلا: “نأمل أيضا بأن  يكون للمجلس الأعلى  دور كبير في تنسيق السياسات بما ينعكس إيجابيا  على المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام مما يساهم في  جذب رؤوس الأموال الخارجية للاقتصاد المصرى”.

جذب مكثف للمستثمرين الأجانب والعرب 

وفي السياق ذاته قال سامى التابعى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ،أن قرارات المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى فى اولى اجتماعاته شملت العديد من القضايا الهامة والحيوية والتى تحتاج الى حلول عاجله وهو أكدت عليه قرارات المجلس المنعقد اليوم.

وأضاف التابعي فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أهم تلك القرارات هو وضع حد وسقف  وجدول زمني لتطبيقها، ومتابعة الرئيس لنتائج التطبيق وتكليف الحكومة بسرعة تنفيذها على ارض الواقع بالاضافة الى الرخصة الذهبية وشمولها للجميع المشروعات وكذلك المقاصة فى المستحقات للمستثمرين وسداد حقوق الدولة، سيساعد فى الحد من المشكلات المزمنة، وكذلك  رد ضريبة القيمة المضافة ووضع سقف لها 48 يوما، وضم المشروعات التى تعمل بالغاز للمنطقة الحرة، وحل مشكلات المستثمرين وحصرها، وتجميع الشركات المملوكة للدولة تحت سلطة مجلس الوزراء، والاستعانه بخبراء دوليين لتحسين التصنيف الائتمانى لمصر.

وأشار إلى أن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع يضمن جذبا مكثفا للمستثمرين الأجانب والعرب خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة توحيد الجهات المختصة بالمستثمرين، وتقوية المحاكم الاقتصادية وتقليل الإجراءات والحد من الجهات المختصة بشئون المستثمرين.

اتحاد المستثمرين يشيد بالقرارت 

علق الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، على اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، مع رئيس الجمهورية، قائلا: "مفيش طلب طلبناه إلا وافق عليه الرئيس، والجميع خرج من الاجتماع مبسوط، وسعيد، وكل الذين شاركوا فى الاجتماع خرجوا مبسوطين".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد" أن  مجلس الوزراء سيصدر غدًا فى اجتماعه الأسبوعي، بيانًا بكافة القرارات الرئاسية التى أصدرها الرئيس خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على عقد اجتماع دوري لمتابعة تنفيذ القرارات التى اتخذها فى اجتماع اليوم، مؤكدا: "القرارات التى تم اتخاذها اليوم منحلمش بيها، والرئيس السيسي وعد بتنفيذ طلباتنا، وتم عرض كافة مشاكل الاستثمار فى مصر".

رسالة قوية للمستثمر الأجنبي بأن مصر بخير
 

وأكد: “ اجتماع اليوم رسالة قوية للمستثمر الأجنبي بأن مصر بخير، ورسالة لمن يحب البلاد، وتم إبلاغ رئيس الوزراء بالقرارات التى تم اتخاذها وسيتم العمل على تنفيذها من الغد، ورئيس الجمهورية وافق على عقد اجتماع شهري مع المجلس الأعلى للاستثمار”.

المجلس الأعلى للاستثمار وخطوات جذب الاسثتمار 

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

 المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير (سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس).

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.

 ابرز القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار

فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية

تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.