محافظات مصر تطرح لـ«فيتو» مطالبها من الحوار الوطني.. فلاح بالإسكندرية: ارتفاع أسعار المبيدات ونقص التقاوي والمبيدات والأسمدة كارثة على الزراعة

حوار وطنى أسفر عن بارقة أمل فى انفتاح سياسى واقتصادى يتصدى لمشكلات أوصلت البلد إلى محنة غير مسبوقة وفارقة فى عمر الوطن، هذا ما يحدث فى مصر الآن بعد دعوة الرئيس السيسى إلى عقد حوار وطنى يكون بمنزلة طوق نجاة من الأزمات، لكن ماذا عن أبرز مطالب المحافظات؟

يقول إبراهيم طنطاوى، فلاح بغرب الإسكندرية، الذى أوضح أن المزارع بات يعانى بشدة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص التقاوى والأسمدة والمبيدات وتعنت الجمعيات التعاونية ومطاردة الفلاحين مثل المجرمين بسبب قرارات غريبة تتخذ دون الرجوع إلى الفلاحين.

وأوضح أنه يجب على الحوار الوطنى مناقشة مشكلات الفلاحين، من حيث نقص المياه فى بعض المناطق، والعمل على تسعير وتسويق المنتجات للفلاحين بطريقة مناسبة وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذى أقره الرئيس منذ عام ٢٠١٥.

وتابع طنطاوى: هناك ضرورة أيضًا لتشجيع الفلاحين على إنتاج محاصيل تدر عليهم ربحية بجانب القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الاستهلاكية وعدم التضييق على الفلاح، وأن يسمح له بالبناء على جزء من أرضه حتى يستطيع العيش فيها هو وأولاده.

من جانبها، قالت جليلة عبد الرحمن، الأمين العام المساعد للجنة المرأة بالاتحاد العام المحلى لنقابات عمال الإسكندرية، إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى جاءت فى وقتها، فالجميع شركاء فى المسئولية، ومطالبين بتقديم الرؤى والمقترحات التى تسهم فى الخروج من الوضع السياسى والاقتصادى الراهن.

وتابعت: سرعة إصدار قانون العمل يحقق مصالح العمال ويوفر مناخا مناسبا لهم بالتدريب والسلامة والصحة المهنية والرعاية الكاملة، وكذلك ربط الحوافز بالإنتاج، وأيضًا التمثيل العمالى المناسب بمجلسى الشيوخ والنواب والمجالس المحلية حال عودتها ومناقشة المقترحات التى يقدمها اتحاد عمال مصر، وتفعيل دور اللجان النقابية بالقطاع الخاص فالاهتمام بقضايا ومشكلات العمال محور مهم لما يمثله العمال من قطاع كبير ومؤثر فهم قاطرة التنمية والنهوض بالوطن.

من ناحيته، قال محمد عبد الرازق، فلاح بمحافظة البحيرة، إنه يأمل من منتدى الحوار الوطنى خلال لفترة المقبلة تقديم حلول جذرية لمشكلات الفلاحين، التى أصبحت تعطله بشكل كبير عن تأدية واجبه ووصل به الحال لعدم قدرته على توفير مطالبه الشخصية.

وأشار عبد الرازق إلى ضرورة وضع حد لارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية والكيماويات التى ارتفعت بشكل غير مسبوق بالإضافة إلى تقليل سعة وكمية الكيماويات للفدان الواحد إلى 4 وحدات بدلًا من 8 وتطوير منظومة الزراعة بشكل عام.

كما أضاف أن ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات الزراعية أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى أسعار التقاوى والشتلات الزراعية المرتفعة، وأوضح أن الفلاح لم يعد قادرا على سداد إيجار الأراضى، حيث أصبح إيجار الفدان الواحد 10 آلاف بدلا من 3 آلاف جنيه قائلا: "الأرض مش بتجيب همها".

من ناحيتها، أكدت منال محمد، ربة منزل بالبحيرة، أنها تأمل من منتدى الحوار الوطنى أن يعمل جاهدًا على تقديم حلول لمشكلات تمس المواطن المصرى على أرض الواقع وتيسير ظروف الحياة والمعيشة التى أصبحت ليست كالسابق، منها ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة وعدم قدرتها على شراء بعضها نظرا لظروف المعيشة مؤخرا وخاصة بمجال الصحة والتعليم.

ما تقوله منال أكده جمال شحاتة، موظف بالبحيرة، موضحا أهمية منتدى الحوار الوطنى الذى يسعى لمشاركة الجميع بكافة الجهات المختلفة، مشيرًا إلى دعمه لمثل هذه المنتديات لأنها تشرك كافة طبقات المجتمع وتهبهم حق المعرفة والمتابعة المستمرة والانخراط فى الحل.

وأكد أن المنتدى يقدم فرصة كبيرة للشباب والمجتمع لإظهار واكتشاف أنفسهم، ودعم الكوادر المؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من ناحيته، يرى المهندس دكتور حسن هجرس عضو مجلس إدارة نادى العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالدقهلية وأمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك مطالب واضحة للنقابات والقيادات العمالية من الحوار الوطنى والتى تم طرحها.

وأضاف هجرس أنه على رأس تلك المطالب هى تعديل قوانين المنظمات العمالية والتى تشمل الدعوة للإشراف القضائى على انتخابات النقابات العمالية، وأن يكون هناك حصانة للقيادات العمالية من أجل تمكينهم من الحصول على الحقوق كاملة كممثلين للعمال.

وأوضح أنه من ضمن المطالب أيضًا العمل على دعم التفاوض بين العمال وصاحب العمل، وأن يكون للقضاء دور فى تلك المفاوضات وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن قوانين المنظمات النقابية نصت على المفاوضة الجماعية، ثم الإضراب وهذا يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج، وفى حالة التعديل وتغيير تلك البنود ووضع بنود يلزم صاحب العمل بتنفيذ نتائج التفاوض الجماعى، وسيحد ذلك من حدوث إضرابات عمالية وسيحافظ على عجلة الإنتاج أو أن تتيح اللجوء للقضاء والالتزام بأحكامه.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة سارة عطا الله عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية ورئيس لجنة المشروعات البحثية وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمؤسسة القادة بمحافظة الدقهلية، إن هناك عدة توصيات للأطباء البيطريين فى الحوار الوطنى، لافتة إلى ضرورة سد العجز بمديريات الطب البيطرى لتغطية الوحدات الحديثة التى تم إنشاؤها فى مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى.

وأضافت: هناك أهمية لإنشاء عيادات بيطرية مرخصة بالقرى وتنمية الثروة الحيوانية، ووضع برامج تدريبية لرفع كفاءة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الجامعات المصرية بما يخدم تنمية الثروة الحيوانية فى مصر وسد فجوه الاحتياج من اللحوم.

 من ناحية أخرى أوضح المهندس محمد شبراوى، نائب رئيس اتحاد شباب العمال بالقليوبية، أن العمال كانوا ينتظرون بشدة جلسات الحوار الوطنى، فملف العمال مثقل بالمشكلات التى تبحث عن حلول حقيقية، منها عدم العدالة فى توظيف الأجور داخل المؤسسات المختلفة من ناحية، والمؤسسة الواحدة التى يكد فيها العامل الذى يعمل على خط الإنتاج يتقاضى الإدارى الذى يقوم بعمل أقل مرتبا أكبر، وأيضًا ملف العلاوة الأخيرة التى صدر قرار بشأنها وعند التطبيق لم تصل إلى كافة المؤسسات، فالحكومية منها تتفاوت بها النسب ووصلت إلى 30 أو 40٪ من إجمالى العلاوة، وأخرى لما تتقاضاها، ناهيك عن العمالة فى القطاع الخاص، والذى لم يتقاضوا أي علاوات.

واستطرد شبراوي بأن قانون النقابات الجديد والذى لا يسمح فيه بتمثيل عضو من النقابة داخل المؤسسات أفقد النقابة الكثير من قوتها وهيبتها، والتى تستخدمها لحل مشكلات العمال، وأصبح الاعتماد على العلاقات الشخصية فى حل مشكلات العمال.

مشيرا إلى أن التدريب للعمال يتم عبر العلاقات والبروتوكولات بين الاتحاد والمؤسسات دون وجود آلية محددة صادر بها قرار ملزم ومحدد بتدريب العمالة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى ما تواجهه الاتحادات العمالية من مشكلة التمويل، والتى تقف عائقا أمام إنجاز العديد من الملفات.

وأوضح أنهم يتلقون شكاوى كثير من العمال بمشكلات التأمين، حيث لا يضع صاحب المؤسسة قيمة أجر العامل بالكامل، وبعد الخروج المعاش يفاجأ بأن معاشه أقل من مرتبه بكثير، وأيضًا لا يوجد التزام بالحد الأدنى، والإشكالية بين الحد الأدنى المكتوب فى العقد وما يتقاضاه العامل فعليا بعد خصم الضرائب والتأمينات، لأن العامل هو من يتحمل الضرائب والتأمينات والصناديق المختلفة.

وأوضح سامى سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية أن الفلاحين أيضا كانوا ينتظرون جلسات الحوار الوطنى، فالمزارع يقف وحيدا يواجه كافة المشكلات فى ظل عدم وجود تأمين اجتماعى أو صحى له، فلا معاش يؤمن له معيشته بعد وصوله لسن التقاعد وعدم قدرته على العمل، وهذا حال الفلاح الذى يمتلك أرضا، فما بالنا بحال العمالة المؤقتة التى تعمل بالزراعة، والتى حالها أسوأ بكثير فى ظل عدم وجود أي تأمين أو رعاية.

وأضاف أن منظومة الزراعة تحتاج لتأمين نفقات العملية الزراعية ومستلزمات الإنتاج ونوبات الرى وتفعيل الصرف الزراعى وتسويق المحصول دون الحاجة إلى الوسيط، وتفعيل عمل سياسة تعاقدية تغطي للفلاح تكاليف أرضه وحجم إنفاقه ومقارنتها بمكسبه فور بيع المحصول.

وطالب بوجود كيان أو نقابة أو رابطة ترعى حقوق الفلاح بصفة رسمية، ونقابات الفلاحين حاليا ليست رسمية، والمكان الوحيد الذى يدافع عن الفلاح هو الجمعيات التعاونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.