خبراء: المواطن أولى باهتمام الدولة من الساسة والأحزاب فى الحوار الوطنى.. أستاذ علوم سياسية: تكلفة المعيشة القضية الأولى وتستلزم حلولا جذرية.. وفريدة النقاش: الطبقات الكادحة أصحاب مصلحة
المواطن البسيط أولى من الجميع، شعار يرفعه أساتذة علوم سياسية وخبراء، ويعتبرونه القضية الأبرز التى يجب أن تحتل اهتمام الدولة خلال نقاشات وتوصيات الحوار الوطنى، فإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وضمان معيشته وتعليمه وصحته أكثر القضايا الملحة الآن وليس أي شيء آخر.
وقالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ: إن الحوار الوطنى لا بد أن يناقش المشكلات الحقيقية التى يواجهها المواطن، أولها الأسعار، وخاصة أن المواطن يشتكى دائمًا من ارتفاعها المستمر.
وأضافت النقاش أن دخول المواطنين ومواردهم لا تستطيع أن تجارى ارتفاع الأسعار، لذلك لا بد أن تكون القضية الأولى للدولة عموما: كيف تجعل ارتفاع الأسعار عقلانية؟
وأشارت النقاش: إلى أن الفقراء والطبقة الكادحة هى التى تدفع الثمن دائمًا وتعانى بشدة، ولابد أن يكون هناك حلول بالتشاور مع الطبقة نفسها وليس سن حلول بعيدًا عنهم.
من ناحيته قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن أهم النقاط فى الحوار الوطنى، الإصلاح الاقتصادى وإصلاح التعليم وتفعيل الدستور، ما ينعكس فى النهاية على المواطن.
وأضاف رئيس حزب الوفد: أن الإصلاح الاقتصادى سينعكس على الجميع سواء الفقراء أو غيرهم، مشيرًا إلى أن القضايا التى تتصدر أجندة الحوار تعالج كل مشكلات البلاد، كما تتصدى لهموم الفلاح والعامل والطبقة الكادحة، لافتا إلى أن هناك ١١٣ موضوعا مقدم للحوار الوطنى.
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية إن مخرجات الحوار الوطنى يجب أن تنعكس على حياة المواطن، وخاصة أن الحوار ليس نخبويا يضم قادة الأحزاب والشخصيات العامة، بل يضم الكوادر من كل القطاعات المعنية.
وأضاف فهمى: الحوار لا بد أن ينعكس على حياة المواطن وتكلفة معيشته، موضحا أن هناك أولويات فى الحوار لكى ينعكس على حياة المواطن، مردفا: فى تقديرى الشخصى أن الأولويات حاليا هى الاقتصاد، وليست السياسية.
واستكمل فهمى: الملفات الاقتصادية معقدة ومرتبطة بتطورات وتقلبات إقليمية ومصر جزء منها، بالتالى أعمال فقه الأولويات فى الحوار يستلزم التركيز على القضية الاقتصادية مع التقدير للقضايا السياسية، لاسيما أن هناك ٣ قيود تم وضعها لإبعادهم عن مناقشات الحوار الوطنى، ومنها السياسة الخارجية، وقضايا الأمن القومى، والدستور.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الملف الاقتصادى يتضمن جذب الاستثمارات والبنية التحتية وتطوير منظومة العمل الاقتصادى والتشريعات ما ينعكس على تكلفة المعيشة للمواطن وتحجيم زيادة الأسعار.
وتابع فهمى: ما يهم المواطن توفير السلع الاستراتيجية بأسعار محددة ولا تزيد كل فترة، وأن تكون بمستوى جيد، بمعنى أن لا تكون فرز رابع وثالث وخامس.
وأوضح فهمى أن الأولوية الآن ليست للسياسة والأحزاب مع كل التقدير لهم بل للمواطن، مشيرا إلى أن الدستور به تشريعات بالية تؤثر على الاقتصاد.
واختتم أستاذ العلوم السياسية مشددا على ضرورة إنتاج الحوار بما يقنع المواطن أن ما يجرى له ناتج إيجابى على شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى.
