قانون البنك المركزي، تعرف على علاقة البنك المركزي بالحكومة

قانون البنك المركزي، حددت المادة (٤٣) من قانون البنك المركزي علاقة البنك المركزي بالحكومة وفقًا للقانون ويؤول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال، وما يقرر تكوينه من احتياطيات.

وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقًا لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية ويحظر في جميع الأحوال توزيع أرباح غير محققة.

والمادة (٤٤) يعمل البنك المركزي مستشارًا للحكومة ووكيلًا ماليًّا عنها، ولها أن تفرضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية.

ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها.

والمادة (٤٥) يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلًا عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقًا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.

قواعد الإفصاح بقانون البنك المركزي

قانون البنك المركزي، وحددت المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي قواعد الإفصاح ومنها الإجراءات والسياسات النقدية.

ويفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية، وذلك طبقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، بحسب الأحوال.

والمادة (٤١) يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية.

والمادة (٤٢) يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دوريًّا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلًا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريرًا سنويًّا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.