"الوكيل": هيكلة الموازنة شرط لتخطي المأزق الاقتصادي
اجتمع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع هيئة تحرير الدستور الاقتصادي ضمن سلسلة حلقات النقاش الهادفة لتقديم رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي بعد ٣٠ يونيو.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، وتحدث الوكيل خلال النقاش عن دور السياسة المالية في تعافي الاقتصاد المصري من كبوته الحالية.
وقال الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد والمستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف، إن العجز في الموازنة العامة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخليًا ثم خارجيًا.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة، اعتمدت على المصدر الداخلي لسد العجز الذي تمثل معظمه في الاستدانة من الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص، الأمر الذي حد من قدرة الجهاز المصرفي ورغبته في تمويل الاستثمار الخاص وهو ماعزز من ظاهرتي الركود والبطالة، ورفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلي.
وأضاف: "أصبحت الدولة مدينة للمواطن المدخر في بنوك مصر وبسعر فائدة تتدخل هي في تحديده في غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها، حتى أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل مقابل ذلك على سعر فائدة حقيقي سالب ( أقل من معدل التضخم )، وهو ما يعنى انخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار في الجهاز المصرفي حيث يدفع المواطن ثمنًا باهظًا من مدخراته مقابل سوء الأداء المالي للحكومة.
وقال حنفي أما الآن وبعد أن قارب المصدر الداخلي على النضوب، أصبح أمام من يدير السياسة المالية مخرج وحيد وهو التمويل الخارجي وهو ما يعيد مصر مرة أخرى لفخ الاستدانة الخارجية مثل قرض صندوق النقد.
ولفت إلى أن مخصصات الاستثمار في الموازنة لا تتجاوز 10% مشيرا إلى أنه لا يمكن لدولة مثل مصر تسعى للنهوض ورفع مستوى المعيشة أن تقبل أن يكون المخطط للاستثمار في الموازنة العامة عند هذه الحدود الدنيا وأن يكون الاستثمار العام دائما ضحية عجز الموازنة والدين الداخلي.
وأكد حنفي أن زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة هو شرط لزيادة الاستثمار الوطني الخاص والاستثمار الأجنبي اللذين يمثلان نقطة الانطلاق لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي ومن ثم رفع مستويات المعيشة طالما سعى إليها كل مواطن في مصر.
