متى يحق للزوج الحصول على تعويض مادي من زوجته

يعطي القانون الزوج الحق في الحصول على تعويض مادي في بعض الحالات التي حددها القانون المصري.

حالات يحق للزوج الحصول على تعويض مادي

يقول وليد هارون المحامي يحق للزوج رفع دعوى تعويض ضد زوجته في بعض الحالات التي يثبت فيها أن زوجته تسببت في إلحاق ضرر بسببه، يحق له الحصول على تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه.

وأوضح هارون إذا ثبت حالة الزنا بحكم محكمة، أو تعدي الزوجة على الزوج بالضرب، أو إذا ادعت الزوجة أن الزوج تسبب في إيذائها ولم تستطع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، في تلك الحالات يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.

جرائم يحق للزوج طلب التعويض فيها

وأضاف: وأيضا في حالة امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم الرؤية، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضد الزوجة، وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفًا. 

وحددت المادة 240 من قانون العقوبات عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، حال إثبات الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته وفق تقارير طبية وشهود، لتصل العقوبة بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، كما يحصل الزوج على تعويض مقابل الضرر المادي الذي لحق به على يد زوجته حال إصابته بعاهة مستديمة.

وأيضًا وفق لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، إذا أخلت الزوجة بالشروط القانونية للحصول علي النفقة، مبالغ مالية غير مستحقة بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، تتعرض للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها كتعويض للزوج عما لحق به من أضرار". 

عقوبة السب والقذف بين الأزواج

وإذا حدث خلاف بين الزوجين وتم التعرض للإيذاء والسب والقذف وتطورت لنشر تفاصيل الحياة الخاصة بينهما علي وسائل التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها في الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أما عن جريمة القذف، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أمورًا لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.