"والعبرة بالنتائج".. نواب يحددون الأولويات: التضخم وارتفاع الأسعار والفئات الأولى بالرعاية

لا حديث داخل الكتلة الأكبر فى البرلمان بغرفتيه إلا عن الحوار الوطنى وأولوياته المنتظرة، وكما حدد المثقفون وأصحاب المصالح أولوياتهم رتب نواب البرلمان القضايا التى يجب أن تحصل على عناية متقدمة فى مسار الحوار الوطنى، ولاسيما التى تهم قطاع عريض من المواطنين.

وحسب النواب، ملفات الحوار الوطنى لن توقف عند القضايا السياسية، والتى تمثلت أول نجاحاتها إعادة الإشراف القضائى على الانتخابات، ولكن الأمر يجب أن يتطرق إلى ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الكادحة والمهمشة، وكافة الملفات الاقتصادية التى تسهم بشكل أساسى فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كانت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى تضمنت كلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها للمشاركين والقائمين على الحوار، وشملت كافة التوصيات والمناقشات وأخذتها مأخذ الجد.

كل هذه المعطيات وضعت الكثير من الآمال فى أن يحقق الحوار الوطنى عددا من الطموحات والتطلعات للشعب، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ليبقى السؤال المطروح على مائدة النواب: هى مكاسب «الغلابة» من الحوار الوطنى؟

هذا السؤال أجاب عنه عدد من أعضاء البرلمان، الذين أكدوا أن الحوار فرصة عظيمة لفتح كافة الملفات والتوافق بشأنها، لاسيما فى ظل المشكلات التى تواجه العديد من أبناء الوطن، وفى ظل العديد من المعطيات الخارجية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية الداخلية.

النواب أكدوا أن طرح ملفات الإصلاح الاقتصادى على الحوار الوطنى سيعود بالنفع على جميع المواطنين، فإصلاح الأوضاع الاقتصادية يدعم توفير فرص العمل من ناحية، وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى.

من ناحيته، يرى الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى فرصة لتداول كل الأفكار والآراء من توجهات مختلفة، من أجل الوصول إلى حلول للمشكلات القائمة.

وأكد أن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى يتناول العديد من الملفات التى تهم قطاع عريض من المواطنين، وبينها مشكلات التضخم، وما يترتب عليها من غلاء الأسعار، وكذلك ملف الاستثمار الخاص وملف أولوية الاستثمارات العامة وملف الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالى وملف السياحة وملف الصناعة وملف الزراعة.

وأرجع رئيس اقتصادية البرلمان، إشكالية التضخم التى تؤثر على المجتمع المصرى بقوة إلى الأزمات العالمية المتتالية سواء أزمة كورونا أو الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وما تبعه من تأثر سلاسل الإمداد.

وقال النائب: هذه المعطيات أدت إلى وجود بعض الأزمات الاقتصادية فى مصر ومن بينها ارتفاع الأسعار، التى تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، وتؤثر على قدراتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الملف من بين أولويات الحوار الوطنى، وسيتم مناقشة آثاره وأسبابه والنتائج والحلول السريعة الواجب اتخاذها لوقف هذا النزيف ثم الحلول الواجب اتخاذها على المدى الطويل لمواجهة هذا التضخم.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أيضًا تتطرق إلى ملف السياسة المالية للدولة، وما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، سواء الإيراد العام أو الإنفاق العام، ومؤشرات الدين العام الداخلى والخارجى، وكذلك العجز فى الموازنة العامة للدولة.

ولفت النائب إلى أن من بين الملفات ما يتعلق بالديون وسبل التصدى لها حتى لا نصل لمرحلة الخطر، مؤكدا أن الحوار سيتصدى لهذا الأمر فى ضوء الملف الاقتصادى، متوقعا أن يكون هناك نتائج إيجابية فى هذا الشأن.

وأكد رئيس اقتصادية البرلمان، أن الدولة بدأت عملية الإصلاح المالى، مع إصدار القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أنه يمثل إصلاح جوهرى، لأنه يحول موازنة الدولة من موازنة أبواب إلى موازنة برامج وأداء.

من ناحية أخرى، أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الحوار فرصة جيدة لوضع حل لكافة المشكلات الراهنة، قائلا: الحوار ليس بدعة ولكن مصاحبا لأزمات، سواء سياسية أو اجتماعية.

وأشار إلى أن الدعوة للحوار الوطنى يكشف أن هناك أزمة تحتاج التفكير خارج المؤسسات الدستورية للوصول إلى حلول لكافة المشكلات، قائلا: العبرة فى النهاية بالنتائج.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات المطروحة على الحوار، سواء سياسيا أو اقتصاديا، وجميع هذه الملفات تهم القطاع العريض من الشعب المصرى، وخصوصا الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية سيؤدى بالطبع إلى نتائج إيجابية ملموسة.

كما أكد أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار حالة يتمناها المواطن المصرى، لإنقاذ الدولة من وضعها الحالى، لاسيما فى ظل العديد من المشكلات التى تواجه المواطنين.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن هناك أولويات للحوار الوطنى خصوصا ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أنه تم تحديد نحو 113 موضوعا كأولوية للحوار الوطنى، قائلا: جميعها تستهدف المصلحة العليا للمواطنين.

من ناحيته، أشار المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى يمثل طوق النجاة للخروج من التداعيات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة التى تأثرت بها مصر.

وأكد أنه يستهدف البحث والدراسة للخروج بآليات يمكنها مواجهة كافة التحديات التى يتعرض لها المواطن.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن الحوار الوطنى فرصة عظيمة لطرح كافة الملفات للنقاش والوصول إلى حلول لكافة المشكلات والأزمات التى يتعرض لها المواطنين.

ولفت إلى أن الخروج بنتائج إيجابية بالطبع سيكون لها تأثير إيجابى كبير على كافة طوائف الشعب وفى مقدمتها الفئات الأولى بالرعاية، وبعض القطاعات مثل العمال والفلاحين وغيرهم.

وأكد زين الدين، أن الوصول إلى حلول للمشكلات الاقتصادية بالطبع سيكون لها تأثير إيجابى على كافة القطاعات، قائلا: التأكيد على إتاحة الفرص لجميع الآراء فى كافة الملفات يؤكد أن هناك نية حقيقية للوصول لحلول فى كافة المشكلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.