خبير اقتصادي: زيادة الناتج المحلي لـ 10 تريليونات جنيه

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن ما أنجزته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل أو بآخر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 تريليونات جنيه، وهناك تغير واضح في خريطة الصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن الدولة كانت تنتج بشكل محدد في القطاعات المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوزيع النسبي بين القطاعات المختلفة اختلف في الفترة الأخيرة وبالتحديد في آخر خمسة أعوام، مشيرًا إلى وجود رغبة في أن تكون هناك مساهمة أكثر من القطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع الصناعي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع التكنولوجي شهد نشاطًا كبيرًا ومساهمة كبيرة خلال فترة كورونا ساهمت بشكل أو بآخر في ريادة مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

قدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية 

وأعلن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالأرقام نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وقال معيط إن الحساب الختامي يعكس القدرة على استمرار الانضباط المالى، وقدرة الاقتصاد المصرى على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالى، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي

 وأوضح أننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا، مضيفا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٢، وسجل معدل الدين للناتج المحلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع  الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٦٪ لتُسَّجل ١,٨ تريليون جنيه.

ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين

وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنسبة نمو ١٢,٥٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

واشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.