خبير اقتصادي: 6 أسباب تؤيد عدم اتخاذ قرار تعويم الجنيه قريبا
أكد أحمد مصطفي الخبير الاقتصادي، أنه لن يحدث تحرير سعر الصرف خلال الأيام المقبلة على الرغم من تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري في الأسواق الدولية تُشير إلى حدوث تعويم جديد ومُرتقب للجنيه المصري، ليكون في حالة حدوثُه الخفض الرابع للعملة المصرية مقابل الدولار مُنذ شهر مارس من عام 2022 في حال حدوثه، وذلك بعد تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في العقود الآجلة لمدة 12 شهرا بنسبة حوالي 5% ليكون 42.9 جنيه مقابل الدولار وذلك مقابل السعر الرسمي في البنوك المصرية البالغ 30.9 جنيه أمام الدولار.
أسباب عدم تحرير سعر الصرف
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن خطوة تحرير سعر الصرف سيتم تأجيلها ولن يتم إحداث أي خفض جديد في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الحالية من قبل القطاع المصرفي المصري مُمثلًا في البنك المركزي رغم اشتراطات صندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات التمويلية المانحة والمُتضمنه تحرير سعر الصرف لأن ذلك يتم وفقًا لرؤية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للوضع الاقتصادي ولأن ذلك يُعرقل جهود الحكومة نحو الوصول بعجز الميزانية إلي نسبة 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد على أن إرتفاع عائدات السياحة المصرية والتي من المُقرر أن تُحقق عوائد تُقدر بما يقرُب من نحو 14 مليار دولار إضافة إلى التوقُع بأن يتم تحقيق ما يقرُب من 2.5 مليار دولار من عوائد الطروحات بنهاية عام 2023، وأن تتخطى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يزيد عن 13 مليار دولار بحلول العام المالي 2024/ 2025، إضافة إلى جذب ما يتخطى 28 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس العام.
واشار إلى إرتفاع عوائد قناة السويس والتي سجلت هذا العام إيرادات هي الأعلي في تاريخ القناة بقيمة 2.3 مليار دولار، علاوة على تسجيلها لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها بعبور 107 سفن بحمولة 6.3 مليون طن في مارس الماضي، إضافة إلى إسهامها في زيادة الإيرادات غير الضريبية بالموازنة للعام المالي 2022 / 2023 بحوالي 17.6 مليار جنيه.
وأكد أن كل تلك الإجراءات وغيرها من الإيرادات التي يجنيها الاقتصاد المصري ومنها زيادة حصيلة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بتدفع الحكومة المصرية إلي التريُث والتمهُل في أن تتخذ قرار بالحاجة إلى إعادة تعويم آخر للجنيه" لأن هذا القرار سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمواطن وسيسبب ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستوردة.
التأثير على الاقتصاد المصري
وألمح إلى أنه يوجد في الوقت ذاته ضغوط دولية تُمارسها أسواق المال العالمية ومؤسسات التصنيف الإئتماني بغرض التأثير علي الاقتصاد المصري وعرقلة تقدُمهُ ومنها أن تُعطي أسواق السندات الدولية لمصر إشارات لمخاوف المتداولين، بالنظر إلى ارتفاع العائد على السندات المصرية مقارنة مع سندات الخزينة الأميركية إلى فوق 1200 نقطة أساس طبقًا لبيان J.P. Morgan.
ونوه عن تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون المصرية من مستقرة إلى سلبية، وتحذيرها من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية نظرا لعدم تحقيق تقدم في برنامج الطروحات وأيضا في الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك وكالة "موديز"، بقولها أن التأخر في إحراز تقدم بشأن برنامج بيع الأصول يسهم في المخاطر السلبية لقدرة مصر على الوفاء بديونها ومخاطر استدامة الدين لديها.
واستطرد: خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B مؤكدة أن التوقعات السلبية بتعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة، ومُرجحه أن يصل انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى حوالي 53% بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو القادم مقارنةً بسعر الصرف قبل 12 شهرًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
