خبير اقتصادي: تعويم الجنيه يزيد نسبة العجز بالموازنة لكن أسبابه منطقية
قال الدكتور علي الإدريسى الخبير الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت توقعات كبيرة من جانب العديد من المؤسسات المالية بحدوث تحرير جديد لسعر صرف الجنيه المصري وفى ظل اشتراطات صندوق النقد الدولى باتباع سعر صرف مرن من أجل الوصول لسعر صرف عادل للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ومن ضمن هذه المؤسسات بنك سيتى جروب الأمريكى والذى توقع ان يكون قرار تعويم الجنية بداية من العام المالى الجارى 2023-2024 وذلك بهدف عدم تحقيق زيادات كبيرة فى نسبة عجز الموازنة من حوالى 6,9% كما هو مقدر للعام المالى الحالى ومستهدفات وزارة المالية خلال العام المالى الحالى لتحقيق ما يقرب من 6,6%خلال العام المالى القادم.
التعويم سيزيد نسبة العجز فى الموازنة العامة
وأكد الإدريسى فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن هناك حقيقة هامة وهى أن التعويم سيزيد نسبة العجز فى الموازنة العامة وبالتالى التوقعات بتعويم الجنيه خلال الفترة القادمة لها اسبابها ومنها أنه مازال هناك أزمة دولار فى الاقتصاد المصرى وهو ما دفع أغلب التعاملات للسوق الموازية.
وتابع من أسباب هذه التوقعات أيضا هى اشتراطات صندوق النقد الدولى فى اتباع سعر صرف مرن وبالتالى لابد من العمل على وضع سعر عادل للدولار حتى لا يذهب البعض للسوق الموازية فضلا عن توفير الدولار بالبنوك.
تراجعت توقعات تخفيض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث توقعت شركة Citigroup Inc أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يوقف مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، وفقا لبلومبرج.
التعويم يعرقل استقرار ديون البلاد
وقالت سيتي جروب، إن انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5٪ واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
-إعلانات-
وأضافت المجموعة في تقريرها اليوم أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح عائدات "السياحة الوفيرة" بحوالي 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة معايرة أخرى للجنيه.
خفض قيمة الجنيه
وأكد لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومقره لندن، في مذكرة حديثة: أنه من المرجح ألا يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك".
وتابع أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد "على خلفية رؤية عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية".
مشتقات التحوط من المخاطر
وفي حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين.
سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 33، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
وبالمقارنة، كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف ويجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 اليوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.
استقرار قيمة الجنيه
واستقر الجنيه منذ مارس الماضي - حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية - جعل بعض المستثمرين يشككون في التزام مصر بنظام عملة مرن.
وأكد قال صندوق النقد الدولي أن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن - وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له.
وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة المحلية قبل الوفاء بوعودها بتقديم استثمارات بمليارات الدولارات حيث أكد مسؤولون أنهم يتوقعون تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.