القوائم النسبية والمغلقة تستحوذ على نصيب الأسد في جلسة المحور السياسي، منسق الحوار الوطني ينحاز للأولى، والأمين العام مع الثانية، والأحزاب تكشف خياراتها

استحوذت مناقشات القوائم المغلقة والنسبية في نظام الانتخابات على نصيب الأسد من جلسة المحور السياسي في الحوار الوطني، التي انعقدت اليوم، وعرض الحضور وجهات نظرهم حول أفضل آليات ممكنة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

مؤيدي ومعارضي القوائم النسبية والمغلقة في جلسات الحوار الوطني 

ودار الحديث بين مؤيد ومعارض لنظام القوائم في الانتخابات، حيث رأى البعض أن القوائم المغلقة المطلقة نظام انتخابي يظلم الأحزاب بينما قوائم النسبي تحقق عدالة تشريعية حقيقية بيد أن النظام القوائم المطلقة رآها البعض تحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب والنواب في البرلمان والشارع المصري. 

موقف منسق عام الحوار الوطني من قضية القوائم النسبية والمغلقة 

من ناحيته كشف ضياء رشوان منسق عام للحوار الوطني عن انحيازه لنظام القوائم النسبية، معتبرا أنها تحقق العدالة التشريعية، وأيد حديثه باسم كامل أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، كما أشار أيضا إلى انحيازه لـ نظام القوائم النسبية، موضحا أنها تحقق عدالة تشريعية وتمثيل قوى للأحزاب السياسية.

من ناحية أخرى، أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن نظام القوائم المغلقة في الانتخابات البرلمانية يحقق تواجد سياسي حقيقي للحزب المنتخب والنائب في البرلمان والشارع المصري.

تواجد مكثف لـ ذوي الهمم في جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني 

على جانب آخر، شارك العديد من ذوي الهمم في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي. 

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس التفات سياسى لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة.

وأضافت نيفين مسعد خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، وإقامة جسور كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.

وتابعت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى: "نحن نلتزم بالوقت حتى نتشارك جميعا فى الحوار، وهناك حرية كاملة فى إبداء الرأى لا يوقف سقف".

مناهضة التمييز استحقاق دستوري في مناقشات الحوار الوطني 

على جانب آخر، قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة الحريات بالحوار الوطني، أن مناهضة التمييز استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، لافتا إلى أن موضوعات  اللجنة تتنوع بين أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وحقوق الإنسان باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بجانب الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن حقوق الإنسان تعني بالا يتعرض الناس للإهانة، وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان بما يتوافق مع المادة 5 من الدستور الحالي، التي تؤكد أن احترام حقوق الإنسان أحد أركان النظام السياسي المصري، واختصاص هذه اللجنة بالحوار مستند داعم لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وأكد أن حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ونحن نحتاجها للأقليات أكثر من الغالبية  للدفاع عن حقوقهم ولحمياتهم من قبل الدولة، كما أن تخصيص لجنة يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، منوها بأن ذلك يعد من المرات القليلة التي طرح فيها حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية داخلية.

وتابع: اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن،  من خلال منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها.

انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني 

وانطلقت اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة  القضاء على كافة أشكال التمييز.

كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التمسك المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال  إن  كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث  يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس  18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.