شعبة القصابين: أسعار اللحوم تتجاوز 500 جنيه بحلول الأضحى، وعزوف الفلاحين عن تربية المواشي أفقد الدولة موردا مهما للحوم
ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم، وسعر الكيلو سيتخطى الـ 500 جنيه، بحلول عيد الأضحى المبارك، ومصر تستورد الماشية من دول عدة على رأسها كولومبيا وإيرلندا وأسبانبا وتشاد والسودان، وللأسف يتم ذبح الماشية المستوردة في مجازر الدولة وتختم وتباع على أنها لحوم بلدي في الأسواق، بالرغم من أنها أرخص في التكلفة من أسعار الماشية البلدي، وتفاصيل أخرى عن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، يكشفها هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«فيتو» فإلى نص الحوار:
بداية ما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق؟
ارتفعت أسعار اللحوم بشكل جنوني، لعوامل كثيرة ما لا تتدخل الدولة لحلها، فإن أسعار اللحوم ستتخطى الـ 500 جنيه للكيلو، ونحن جميعًا لا نتمنى ذلك أبدًا، على رأسها نقص المعروض من اللحوم، فمصر دولة غير منتجة للثروة الحيوانية، بل مستهلكة، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي معه ارتفعت جميع مدخلات تربية الحيوانات، على رأسها أسعار الأعلاف المستوردة، وكل ذلك بسبب تغير تغذية العجول.
ما الذي تقصده بشأن تغير تغذية العجول كأحد أسباب الأزمة؟
للأسف أدخلت معطيات جديدة في تربية المواشي والعجول، منها تغير طريقة العلف، باستبدال علف الحيوانات الذي كان يعتمد على «العلفة البلدي» وهي الفول و«الكسبة» المستخلصة من بذور القطن، بالأعلاف المستوردة من الخارج، فكان له أكبر الأثر على إنتاجية الماشية من اللحوم، لأن المواشي البلدية لم تتعود على أكل هذا العلف، وعليه تأثرت الإنتاجية، وتغير معدل التغذية كان السبب تغيرات بمعدل تحويل الماشية إلى لحوم، فـ«العلفة البلدي» تعطي معدلات لحوم عالية مقابل قلة «السمين» والدهون والعظام، ومع استخدام الأعلاف المستوردة أصبح معدل تحويل الغذاء «هادرا للحم » بزيادة في معدل التهدير أي «سمين» كتير وعظام كثيرة، ولحم قليل.
ما هي عوامل نقص المعروض من اللحوم.؟
عزوف المربي البسيط في الريف عن تربية الماشية، وهي الكارثة الحقيقة، ففي الأرياف كان الفلاحون يعتمدون على تربية المواشي، ولو رأس ماشية واحدة كجزء اقتصادي من مدخلات البيت، والاعتماد عليها في توفير الألبان وصناعة الجبن ثم بيع الماشية عند الحاجة، ولكن مع ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات التربية، عزف المربين عن التربية ففقدنا موردًا هامًا من موارد إمداد الدولة باللحوم.
حدثنا عن وضع الجزارين والمطالبة بإغلاق محلات الجزارة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم؟
اقترحنا بالفعل إغلاق محلات الجزارة شهرًا قبل عيد الأضحى، بهدف زيادة المعروض وقلة الطلب، في محاولة لخفض أسعار اللحوم، ونواجه مشكلة أن بعض الجزارين عزفوا عن فتح محالهم بسبب تكبدهم لخسائر كثيرة خلال شهر رمضان الكريم، فحصلوا على إجازة الجزارين المعتادة في عيد الفطر، وبعد انتهاء الإجازة رفضوا العمل وفتح محالهم، وكانت الخسائر التي تكبدوها بسبب أن أسعار اللحوم في المناطق الشعبية رغم ارتفاع سعرها إلا أنها لم تكن مجزية أو مربحة، ولأن اللحوم من السلع القابلة للتلف سريعًا، ومع قلة حركة البيع، اضطر الجزارون إلى بيع اللحوم بأسعار دون هامش ربح، ولأول مرة نشاهد المواطنين من الطبقة الوسطى يذهبون لمحل الجزارة المعتاد لشراء قطعة لحم واحدة، إضافة إلى خروج بعض الجزارين من المهنة.
هل رصدت الشعبة خروج بعض الجزارين من المهنة؟
نعم رصدت الشعبة خروج بعض الجزارين من المهنة، مع صعوبة الوضع، حيث عرضوا أدواتهم للبيع، وحولوا أنشطة محالهم وعملهم إلى أخرى، وهذا مؤشر خطير، فالجزار صاحب مهنة أصيلة في المجتمع، ويخدم فئات الشعب كافة، ولديه عمالة ومع تغير النشاط، فهذا يعني تسريح العمالة، أي زيادة معدلات البطالة، وعليه نطالب الدولة بسرعة التدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حفاظًا على هذه المهنة وأهلها، إضافة إلى توفير اللحوم للمواطنين بأسعار تلائم الظروف المعيشية.
لماذا تختلف أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية عن المناطق الشعبية؟
السلاسل الغذائية لا يعرفون الخسارة، وهم المستفيد الوحيد في ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، إذ تعرض اللحوم بالسعر الذي يضمن لها هامش ربح، ولديها عميل قادر على الشراء مهما كان سعر السلعة التي يشتريها، ولديها إمكانيات كبيرة لتخزين اللحوم التي لم تباع، وتحويلها إلى أشكال أخرى من المنتج، وإذ أصاب أي سلعة لديها الركود أو عدم الإقبال، فإنها تقوم بعروض التخفيضات عليها حتى تتأكد من بيعها، لكن الأمر مختلف عند محلات الجزارة الأخرى أو التي في المناطق الشعبية، فإن الجزار لا يستطيع رفع سعر اللحوم عند مستوى سعري محدد، لأنه ببساطة ليس لديه الزبون الذي يشتري بالسعر الذي يرضي الجزار، ويكون هذا السعر يضمن له الحصول على ثمن الذبيحة وهامش ربح يغطي التكاليف، لذا تجد في الأماكن الشعبية سعر اللحوم 350 جنيهًا أعلى سعر، وفي المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى تجده من 400 جنيه حتى 500 جنيه، وهذا ينذر بالقضاء على فئة هم الجزارين في المناطق الشعبية.
ما هي أسعار اللحوم في الأسواق؟
أسعار العجول ارتفعت في المزارع، والجزار هو الحلقة الأخيرة في المنظومة، إذ يباع سعر عجل بقري بنحو 60 ألف جنيه، في المناطق الشعبية، تباع اللحوم السودانية بسعر يتراوح من 250 إلى 270 جنيهًا، اللحم الجملي من سعر 280 إلى 300 جنيه، أما أسعار اللحوم البلدي فتتراوح من 320 إلى 350 جنيهًا.
ماذا عن استيراد اللحوم في مصر؟
مصر تستورد الماشية من دول عدة على رأسها كولومبيا وإيرلندا وإسبانيا وتشاد والسودان، وللأسف يتم ذبح الماشية المستوردة في مجازر الدولة وتختم وتباع على أنها لحوم بلدي في الأسواق، بالرغم من أنها أرخص في التكلفة من أسعار الماشية البلدي، هذه الدول قامت منذ ما يقرب الأربعين عامًا باستيراد سلالة الماشية المصرية، وقامت بعمليات للتهجين، فأصبحت الماشية الكولومبية والإيرلندية تحمل نفس صفات المصرية، لكنها ليست نفس الطعم، لتغير البيئة والعوامل المناخية، إضافة إلى أنها ليست سلالة نقية، بل أصبحت مهجنة وتحمل الصفات الوراثية لسلالتين.
ما الفرق بين الماشية البلدية والمهجنة؟
معدل التحويل الغذائي للسلالة المهجنة يعادل 1.5 كيلو لحم يوميًا، مقارنة بالبلدي الذي معدل التحويل الغذائي له يعادل نصف كيلو يوميًا، معدل التحويل الغذائي يعني أنها تنمو سريعًا وكفاءة تحويل الغذاء اليومي للحم مرتفعة جدًا، وعليه يصل العجل المستورد لوزن أضعاف البلدي، بنفس نظام التغذية ودورة التربية، وأصحاب المزارع يهتمون بجني الأرباح وليس الحفاظ على السلالة المصرية من الماشية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
