انتصار الجهود الإصلاحية لنقيب المحامين في أزمة الفاتورة الإلكترونية.. فشل الدعوة لجمعية عمومية طارئة للمحامين.. وعلام: لسنا مختلفين ولا يوجد ما يدعو للتصعيد

على مدار الأسابيع الماضية، ومجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، يتحرك فى جميع الجبهات لمعالجة الأزمة التى تفجرت فجأة وطالت نقابة المحامين مع شرائح أخرى فى المجتمع المصرى، والتصدى لمطالب تسجيل المحامين فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى اعتبروها عبئا إضافيا إلى جانب الالتزامات الضريبية الأخرى المفروضة عليهم، وفى مقدمتها القيمة المضافة التى لا يزالون يسعون قضائيًا لإلغائها.

ومنذ ديسمبر الماضى يسعى مجلس المحامين مع كل الجهات المعنية سواء كانت وزارة المالية أو مصلحة الضرائب إلى الوصول لحل وسط يرضى جميع الأطراف من خلال لجنة مشتركة للتفاوض ضمت من جانب المحامين أساتذة فى القانون وأكاديميين ومحامين ونقابيين بارزين، وكان القرار المبدئى من «المالية» هو إرجاء التسجيل فى المنظومة إلى ٣٠ أبريل الماضى، القرار جاء بعد انتفاضة كبيرة من النقابات المهنية التى تشملها المنظومة، وفى القلب منها نقابة المحامين وجمعيتها العمومية التى انتفضت فى كل محافظات مصر معلنة رفضها التام للفاتورة الإلكترونية.

ومع بداية أبريل الماضى، دعا نقابيون بارزون وبعض المرشحين السابقين لمنصب نقيب المحامين، إلى جمعية عمومية طارئة، يعلنون من خلالها رفضهم التام للتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ودعوا مجلس النقابة أيضًا للاستجابة لهذا المطلب، وبدأ بعض الداعين فى تشكيل تنسيقية لجمع التوقيعات للضغط على المجلس للدعوة إليها، الأمر الذى لم ينل اهتمامًا كبيرًا من المحامين وإن تضامنت بعض النقابات الفرعية معه.

ظل مجلس النقابة فى مساعيه، فأثناء المطالبات بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لرفض التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، بدأت تحركات النقيب بشكل كبير، وهو الأمر الذى أسفر عن قرارات ربما غيرت المشهد نسبيًا وجعلته أقل سخونة، ولاسيما أن مصلحة الضرائب أعلنت أن المحامين المتعاملين مع أفراد غير ملتزمين بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية ويبقى فقط المحامين أصحاب المكاتب والمتعاملين مع شركات هى داخل المنظومة بالأساس.

من جانبه قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه أعلن وما زال منذ اليوم الأول لأزمة الفاتورة الإلكترونية أنه لا للتسجيل، مضيفا أن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تكون فى حالة وجود رأيين مختلفين ما بين أعضاء الجمعية العمومية، أو بين النقباء، أو أعضاء مجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، قائلا: عندما يأتى رأى بالتسجيل وآخر برفضه، فهنا يكون الاحتكام للجمعية العمومية للأخذ برأيها.

وأضاف: «الموقف كان أن الجميع رافضًا للتسجيل، فلماذا الجمعية العمومية؟ ولنفترض أنه تم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصدر قرار منها بعدم التسجيل، فما هو القرار الذى يصدر من الجمعية العمومية لنقابة المحامين ملزم للدولة ويعطل تنفيذ القانون؟! ولو كان الحل فى الجمعية العمومية أو التصعيد، فمرحبًا بالتصعيد من الآن».

وأشار إلى أن هناك تخوينا وتشكيكا لخدمة مصالح انتخابية، قائلًا: «لو أن أحدًا من خارج النقابة يستطيع المشاركة معنا بشكل فاعل ويملك حلًا لهذا الأمر المتعلق بالتسجيل فى الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة، والضريبية على الدخل، يأتى ونحن نحمله على أكتافنا».

وكشف أن هناك بلاغا قُدم ضده من أحد المحامين بزعم منعه من التسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية، قائلًا: «لم أمنع أحدًا من التسجيل، والنقابة ترفض التسجيل فى الفاتورة، ولم أسجل بها، كما أن المحامين لم يسجلوا إلا من كانوا يعملون بشركات كبرى فقط وألزمتهم شركاتهم، ولدىَّ كشف بأسمائهم، ومنهم رموز نقابية ممن يتاجرون بالفاتورة الإلكترونية، ويهتفون ضد التسجيل».

وأكد أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير ملزمين بالتسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية، وكذلك جميع المحامين العاملين فى مكاتب محامين، موضحا أن أغلب المكاتب الكبرى والتى لا تمثل نسبة 10% هم من قاموا بالتسجيل فى نظام الفاتورة الإلكترونية، وكل مكتب منهم به أكثر من 20 محاميًا غير ملزم بالتسجيل، لأن من يصدر الفاتورة هو صاحب المكتب وليس أحدا غيره.

وأشار إلى أن وزير المالية كان يعتقد أن المحامى فقط صاحب المكتب من يمتلك بطاقة ضريبية، وما دونه لا يملك، لكن للأسف منذ عام 2005 النقابة سلمت المحامين لمصلحة الضرائب، عندما تم فرض الخدمات وتدرج القيد بالبطاقة الضريبية، وأصبح هناك 420 ألف ملتزم بدفع الضريبة.

من جانبه قال عمرو محيى، نقيب شمال القاهرة، والذى كان يرحب فى بداية الأمر بانعقاد جمعية عمومية، ثم تراجع بعد اجتماع مع النقيب العام، إن مجلس نقابة محامى شمال القاهرة نقيبًا وأعضاء فى صف الجمعية العمومية الرافضة للفاتورة الإلكترونية وإعطاء الفرصة كاملة للنقيب العام ولجانه لحل هذه الإشكالية غير الدستورية، والتى لا تزال مستمرة، وحفاظًا منها على وحدة الصف التى هى مصدر قوتنا وقناعتنا بضرورة وجود تعديل تشريعى وهو الحل الوحيد والأمثل من وجهة نظرنا.

واختتم: ولن نسمح بأى اختراقات تهدد وحدتنا، والتى ستكون أهم أسلحة التصعيد بكل درجاته فيما هو قادم، حال عدم تحقيق العدالة المنشودة والمطلوبة لصالح الجمعية العمومية، ووحدها التى سنضحى لأجلها بكل شيء.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.