انطلاق جلسات المحور السياسى فى الحوار الوطنى غدا
الحوار الوطنى، تنطلق غدًا الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين فى الحوار الوطنى.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
المحور السياسي بالحوار الوطنى
جلسات الحوار الوطنى، وعقد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي بـ الحوار الوطني، والدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعا تنظيميا لوضع اللمسات النهائية لسير العمل بالجلسات التي ستنطلق الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بحضور خالد داوود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية، والدكتور نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات، والدكتور محمد شوقي عبد العال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومشاركة الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "عبر فيديو زووم"، بالإضافة إلى مشاركة الأمانة الفنية.
قضايا المحور الاقتصادي لـ الحوار الوطني
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي.
وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخيرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
قضايا المحور المجتمعي على طاولة الحوار الوطنى
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخيرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
