عقاريون يقترحون روشتة لمواجهة الأزمة الراهنة
حدد عدد من المطورين العقاريين مجموعة من المطالب والتوصيات لمواجهة أزمات القطاع العقاري والخروج من الوضع الحالي الذى يعاني منه السوق العقاري، وأكدوا على أهمية تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء وفقا لضوابط وضمانات يحددها البنك، كما كان معمول به قبل عام ٢٠٠٨، وضم القطاع العقاري لمبادرة الـ ١١% للبنك المركزي، أسوة بالقطاع الصناعي والزراعي، وتغيير نظام العمل بالقطاع العقاري والتحول الي الإنشاء ثم البيع لضمات تفادي المتغيرات السعرية واعباء التكلفة المستمرة، ومنح اراضي اضافية للمطورين باسعار رمزية لتعويض الخسائر الحالية، واعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ نسبة ٧٠٪، بالاضافة إلى تعليق سداد جميع العلاوات والرسوم الاضافية التي تزيد الاعباء على المطورين وايجاد الية لتمويل المشروعات بضمان الوحدات وليس شيكات العملاء.
وأشاروا إلى ضرورة دعم التنصنيع المحلي لـ مواد البناء، وزيادة نسبة الـ FAR “معامل استغلال الأرض" للمشروعات الحالية بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من النسبة الحالية مع التوسع في تطبيق قاعدة الحجوم، وأجيل سداد فوائد اقساط الاراضي لمدة عامين على الأقل مع تثبيت الفايدة عند السداد على ١٠٪، والإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين، وكذلك دعم تصدير العقار وإنشاء صناديق عقارية محلية لجذب الصناديق العقارية الاجنبية، وتوفير اراضي بنظام حق الانتفاع وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه للاراضي المقيمة بالدولار عند سعر تاريخ الاسناد، مع ضرورة ازالة رسوم الإغراق الخاصة ببعض مواد البناء مثل الحديد لمساندة المطوريين خلال الفترة الحالية حتي لو لوقت مؤقت، وإتاحة التمويل العقاري او التمويل البنكي بفائدة مقبولة، وكذلك اتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والإقتصادية للمطو ريين العقارين لضمان استمرارية القطاع، وايجاد حلول شاملة ومتكاملة للمطورين، ويجاد اليه لتعويض خساير المطوريين العقارين اسوة بالمقاولين لضمان استمرار القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج القومي المحلي.
نحتاج لحلول وأفكار خارج الصندوق
وأكد الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري على أن ضرورة إنشاء قاعده بيانات عقاريه حديثه تليق بمصر وتقدمها العقارى والتكنولوجى، كما أكد أن الرقمنه هي مدخلنا الي العالميه وتصدير العقار، وضرورة الزام المطور العقاري المصري بالمواصفات العالمية من حيث التشطيبات وحدات المطبخ والتكييفات حتي يسوق عالميا.
وأوضح أن القطاع العقاري يقع على عاتقه مسؤوليات كثيرة ويسعى مؤتمر الأهرام العقاري في نسخته الحالية لتحديد كافة التحديات والمشكلات ووضع حلول مقترحة لها.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إطلاق الحكومة مجموعة من القرارات الداعمة بمد فترة سداد الأقساط وزيادة المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتخفيض مقدمات حجز الأراضي الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مؤخرًا.
ولفت إلى حاجة القطاع العقاري إلى دعم أكبر من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية، وكذلك دعمًا من قبل المطوريين العقاريين لتقديم حلول وأفكار خارج الصندوق لمواجهة هذه التحديات والتقليل من حدتها.
إنشاء هيئة متخصصة لتسهيل نقل الملكية ورقمنة السوق
ومن جانبه، أكد محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن سوق العقارات المصرى شهد تطورا هائلا فى السنوات الأخيرة، بفضل الجهود والاجراءات التى تتخذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وكذلك الاهتمام بتطوير وتأهيل البنية التحتية والذى يظهر فى الطفرة الكبيرة فى مد الطرق والمرافق والمدن الجديدة التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة.
وقال إن التحديات الاقتصادية التى تخيم على العالم فى الفترة الراهنة، نتيجة الأحداث والتطورات السياسية، كان لها تأثير كبير على مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها قطاع العقارات، لذلك هناك العديد من المقترحات التى يناقشها المؤتمر لتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوى والذى يشهد تطورا كبيرا فى السوق المصرى، واصبح محور جذب للكثير من الشركات الكبرى، لافتا إلى أهمية المؤتمر فى رصد وتحليل هذه المشاكل ووضع مقترحات لتفادى أثارها على القطاع والاقتصاد عموما.
وأكد على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة فى رقمنة إجراءات تسجيل الوحدات العقارية والأراضي وايضا العقود الابتدائية لسهولة تصدير وبيع الوحدات العقارية.
وقال الطاهر، إن طرق التسجيل التقليدية ستختفي تماما وستنتشر بشكل كبير تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين" الأساسية وهي تعتبر الرقمنة الحقيقية خلال الفترة الحالية، كما إنها ستكون التكنولوجيا المتبعة خلال الفترة القادمة ولاسيما في عمليات التسجيل والبيع وذلك لجذب المستثمرين لشراء العقار وهو مطمئن، معلقا "{اس المال جبان ويبحث عن الاستثمار الآمن والمستقر".
وطالب الطاهر بتأسيس قاعدة بيانات قوية تتضمن أصل وهوية وتاريح العقار لضمان سهولة تسجيله ومعرفة ملاكه على المراحل المختلفة وما مر به العقار وذلك سيتم من خلال منظومة تكنولوجيا قوية تقوم على بنية تحتية تكنولوجيا قوية لتسهيل منظومة رقمة تسجيل العقار.
ونادى بإنشاء هيئة متخصصة في نقل ملكية العقارات في مصر قائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي وذلك لتسهيل نقل الملكية ووجود عقار ذو هوية معروفة.
قاعدة بيانات عقارية حديثة تليق بمصر
فيما أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري على أن القطاع العقاري تآخر كثيرا وآن الأوان لنلحق بالعالم ونبني قاعدة بيانات عقارية حديثة تليق بمصر، مشيرا إلى ضرورة إلزام المطور العقاري المصري بالمواصفات العالمية من حيث التشطيبات وحدات المطبخ والتكييفات حتى يسوق عالميا.
وأشار إلى أهمية قاعدة بيانات حكومية حتي تكسب ثقه المشتري الأجنبي يتم التداول من خلالها وكذلك نقل الملكية للمشتري الأجنبي في لحظات وبتكنولوجيا البلوك تشين، لافتا إلى ان التعليم والثقافه العقارية وربطها بنظم المعلومات ضروره لتحقيق الأهداف المرجوة.
واوضح ان تصدير العقار هو نتاج طبيعي للرواج السياحي فكلما نشط قطاع السياحة تحرك السوق العقاري المصري عالميا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
