خالد داوود يكشف آخر استعدادات الحركة المدنية للحوار الوطنى

الحركة المدنية،كشف  الكاتب الصحفي خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية ونائب رئيس حزب الدستور أن الحركة المدنية الديمقراطية والتى تضم عددا كبيرا من الأحزاب جاهزة للحوار الوطنى من خلال المشاركة فى كل لجان الحوار الوطنى عن طريق ممثلين ينتمون إلى أحزاب الحركة المدنية بالإضافة إلى أن الحركة المدنية تواصل عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية استعدادا للحوار وأعددنا أوراق عمل برؤيتنا لانجاح الحوار الوطنى 

القوائم النسبية غير المشروطة

الحركة المدنية،واكد فى تصريح لفيتو أن الحركة المدنية لها رؤية فيما يتعلق بالمحور السياسي فمثلا الحركة المدنية ترى ان مشروع قانون الانتخابات يجب ان يعتمد على التمثيل النسبى بالقوائم النسبية الغير مشروطة وليست القوائم المعلقة لضمان تمثيل اوسع للاحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى مطالبتنا بان يكون تاسيس الاحزاب بالاخطار مع المطالبة بادخال تعديلات على قانون الاحزاب السياسية 

مقترحات الحركة المدنية 

الحركة المدنية،وتابع داود من بين المقترحات التى تركز عليها الحركة المدنية هو ملف الحريات العامة وتعديل قانون الحبس الاحتياطى وكذلك فى المحور الاقتصادى نعطى اهتماما كبيرا لمشكلة الديون الخارجية وتاثرها على الوضع الاقتصادى للدولة بالاضافة للموازنة العامة واهمية الاهتمام بالتعليم والصحة ونتمنى ان يكون الحوار الوطنى حوارا مثمرا يؤدى للوصول الى مخرجات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع 

رؤية أحزاب الحركة المدنية فى الحوار الوطني 

واضاف ان هناك عوامل مساعدة لانجاح الحوار من خلال التعديلات التى اشرت اليها والتى من شانها خلق نوع من الثقة فى جدية الحوار ومنها ايضا فتح المجال العام بشكل اساسى ىللاحزاب كخطوة بداية للاصلاح السياسي  مشيرا الى ان  الحركة المدنية الديمقراطية  ناقشت في المحاور الثلاثة الرئيسية بالحوار الوطني، مؤكدا أن لجان الصياغة انتهت من إعداد تصور شبه نهائي لرؤية الحركة المدنية بكافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهناك ملفات تم إعدادها بشكل كامل وملفات أخرى على وشك الانتهاء بنسبة 80٪.

.
وواصل حديثة قائلا  أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد انتهت من صياغة رؤيتها الكاملة للحوار الوطنى، وقالت فى بيان إنها انتهت من تشكيل وصياغة رؤيتها للملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ستشارك بها خلال اجتماعات الحوار الوطني، وأعدت بعض الملفات التى ستشارك بها، وتتضمن بعض مشروعات القوانين، والتى من بينها قانون الانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة لقانون الحبس الإحتياطى، وقانون المحليات.

الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة  

يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية، كانت قد طرحت والتى تضم عددا من الاحزاب السياسية بعض الضوابط والمعايير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في النصف الأول من العام القادم ٢٠٢٤، من أجل أن تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، وتوفير بيئة ملائمة لانتخابات حقيقية، بما يجعل المواطنين المصريين على ثقة وطمأنينة بالانتخابات كآلية وحيدة آمنة لتحقيق إرادتهم في الاختيار الحر، ولضمان التبادل السلمي للسلطة، وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، إن هذه الضوابط والمعايير هي المتعارف عليها في جميع نظم الحكم الديمقراطية، على أمل إجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين، ومؤسسات الدولة المعنية، تمهيدًا لتفعيلها من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.

إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية 
وحددت الحركة المدنية الديمقراطية هذه الضوابط فيما يلي:
‏‎- إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية سواء بالمواجهة بجرائم إساءة إستخدام وسائل التواصل بالتوسع في تفسيرها لتشمل كل رأي مخالف لتوجهات السلطات والقائمين عليها أو أي جرائم أخرى، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، وكذلك الافراج عن سجناء الرأي ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

- حظر الدعايات الانتخابية القائمة على استغلال حقوق المواطن الأساسية كالحق في الاعتقاد والدين والحق في الأمن والدعايات الدينية والعصبية والقبلية وتلك القائمة على التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو مكان الميلاد أو الإقامة.

إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
-حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين.
- حياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وعلى الأخص وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات والداخلية التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية.
- الالتزام بالأصول الدستورية والقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث احترام مبدأ التعددية وتداول السلطة وشفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي وغيرها من التزامات.
- خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية لاسيما وأن السيد الرئيس أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

- استقلال ونزاهة وشفافية الهيئة المشرفة والمديرة للعملية الانتخابية ( المفوضية الوطنية للانتخابات) وضم شخصيات عامة لها، لا تشغل أي مواقع تنفيذية ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

- تخصيص قناة من القنوات المملوكة للدولة للدعاية للمرشحين بمساحات وقت عادلة.

- تركيب كاميرات في كل اللجان الفرعية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
 -ان يتم الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وفي وجود مندوبين عن المرشحين، والحصول على نسخ من نتائج التصويت عقب إعلانه وتلاوته شفاهة من رئيس اللجنة وتعليق نسخة على باب اللجنة. وحق مندوبي المرشحين في تقديم الطعون.
 -الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة إدارية مكلفة بمهام محددة ومهامها ليست قضائية بكل ما يترتب على ذلك من استحقاقات
 - إستقلال جهات الرقابة والطعن القضائية عن أي تدخل من السلطات التنفيذية المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك إستقلال سبل وآليات إختيار رؤساء مختلف الهيئات القضائية التي تقع علي التماس مع العملية الانتخابية.
 - إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراه عن طريقهم وربط وترتيب البطلان كجزاء للمخالفة المرصودة عن طريق المراقبة. 
 - النص على جزاء البطلان الكلي ترتيبًا على مخالفة المعايير العامة الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات.
 - اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وأمان وتوفر حرية الحركة لجميع المرشحين ولأنصارهم طوال فترة العملية الانتخابية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية