التفاصيل الكاملة لتعدي أم على نجلتها في السلام.. الفتاة: أمي بتضربني منذ 6 سنين، والمتهمة تنفي، والنيابة تحبس الأم
بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس والدة فتاة السلام لضربها وتعذيبها.
كانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت الثلاثاء الماضي تداول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي تستغيث فيها فتاة من تعذيب والدتها الدائم لها وإيذائها وقهرها والتنمر عليها منذ طفولتها، دون تحريرها أي محاضر بذلك، وتتابعت في ذلك مناشدة النيابة العامة بنجدتها وحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور بناءً على ما تم رصده.
وقد سعت النيابة سعيًا حثيثًا للعثور على الفتاة لسؤالها والوقوف على تفصيلات شكواها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، حتى عثرت عليها وسألتها، كما سألت كذلك والدها وشقيقتيها وجارًا لهم ووالدة صديقتها التي كانت هاربةً لديها، فضلًا عن ضبط والدتها واستجوابها.
تفريغ كاميرات المراقبة
حيث استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالاطلاع على محتوى المقاطع المصورة المنشورة لمحاولة تحديد مكان تواجد الفتاة فتبين أنها هاربة لدى مسكن إحدى صديقاتها وتستغيث طالبةً عدم إعادتها مرةً أخرى لمسكنها لدى والدتها ونقلها من المعهد الذي تدرس فيه، فتوجهت النيابة العامة لذلك المعهد وتحصلت منه على عنوان منطقة سكنها، وقد أرشد الأهالي عن موقعه تحديدًا، وتم التقابل مع والدها وشقيقتيها وجار ملاصق لهم في غيبة والدتها، فاصطحبتهم النيابة العامة لسؤالهم.
كما أرشد عامل بالمعهد عن محل سكن صديقة للفتاة، فتوجهت النيابة العامة إليه حيث تم العثور على الفتاة به، وتم اصطحابها ووالدة صديقتها لسؤالهما.
الفتاة: أمي بتضربني بقالها 6 سنين
وقد استهلت النيابة العامة سؤال الفتاة بمناظرتها فتبين إصابتها بمواضع متفرقة من جسدها، وبسؤالها شهدت بأن والدتها قد اعتادت لست سنوات التعدي عليها وإصابتها ضربًا بمواضع متفرقة من جسدها بطرق وأدوات مختلفة، فضلًا عن اعتياد تنمرها عليها وسبها والحط من كرامتها.
المتهمة: كنت بربي بنتي
وبضبط والدتها واستجوابها فيما هو منسوب إليها من اتهام بضرب ابنتها وإصابتها عن سبق إصرار باستعمال أدوات، وكذا سبها بما يخدش شرفها واعتبارها، أنكرت ما نسب إليها، ونفت تعديها عليها ضربًا طيلة الأربع سنوات الماضية، وبررت سابق ضربها لابنتها بقصد تربيتها وتهذيبها.
وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد إصاباتها وسبب وكيفية حدوثها.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
العقوبة المتوقعة على الأم
قال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، إنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.
ووفقا لـ"الجعفرى" فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزء من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة على المستوى المحلي.
يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون
تعذيب الاطفال تتحول إلى جنحة ضرب
وبحسب "الجعفري": تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر فى قانونى الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.
وأشار إلى أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
