العربية لحقوق الإنسان تختتم مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة الكويتى

اختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشاركتها في أعمال الرقابة على انتخابات مجلس الأمة في الكويت ومجريات التصويت خلال الفترة من 25 إلى 29 يوليو، حيث جاءت مشاركة المنظمة بالتنسيق مع جمعية الشفافية الكويتية وفي إطار الفريق العربي والدولي للرقابة على الانتخابات والذي ضم الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأكد بيان صادر مساء أمس الثلاثاء، عن المنظمة، أن هذه الانتخابات شهدت إيجابيات كان أبرزها سلاسة سير العملية الانتخابية، تجهيز المراكز الانتخابية بالمراكز الإعلامية والصحية والمراكز الأمنية والاستراحات للناخبين، وتجهيز جميع المراكز الانتخابية لولوج ذوي الاحيتاجات الخاصة، وأن الانتخابات جرت بشكل جيد بشكل عام.

وأشاد البيان بالتعاون بين الفريق المشارك ووزارة العدل والداخلية الكويتيين وكذلك توفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية، بالإضافة إلى احترام حق المواطنين وقيامها بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة.

كما أشار البيان إلى الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الإعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توفرت كافة قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والإشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وأرقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع.

ورأى البيان أن التعليمات التنفيذية للانتخابات جاءت مطابقة للقانون، وتتلاءم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، ولعل أهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها هي سرية الاقتراع وتحرر الناخبين من ضغط المرشحين والجهات المنظمة وسلامة الإجراءات وتنفيذ رؤساء اللجان وأعضائها التعليمات الواردة في القانون.

وقد سجل الفريق العربي والدولي تقديره للأداء الجيد للقوات الأمنية التي حافظت على الأمن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونها مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار، كما سجل الفريق سلامة إجراءات افتتاح وإقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز.

وأوضح البيان أن الانتخابات شهدت إقبالا من عدد كبير من الناخبين في بعض اللجان والذي وصل أحيانا إلى أكثر من 1100 ناخب، وتراوح المعدل الإجمالي بين 900 و1100، مما أدى إلى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وإرهاق اللجان في حين أن المعايير الدولية توصي بأن يكون عدد الناخبين الأمثل في كل لجنة لا يزيد عن 600 ناخب.

وأورد البيان أن عددا من السلبيات التي لاحظها الفريق المشارك تمثل في أن مشاركة المرأة جاءت مخيبة للآمال في عملية الترشح وكذلك في النتائج النهائية للعملية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر وبقوة في طرح ضرورة وجود (كوتا) نسائية كمرحلة انتقالية من التمييز الإيجابي للمرأة.