تفاصيل مناقشات خطة البرلمان لموازنة مصلحة الضرائب، استهداف 1.4 تريليون جنيه

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي،  مشروع موازنات الجهات الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن المستهدف في الموازنة العامة الجديدة تريليون و401 مليار جنيه، وأن المصلحة حققت 833 مليار في موازنة 22 /23.

ووجهت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة ضريبة على المرتبات بقيمة 130 مليار، و77 مليار ضريبة النشاط الصناعى، والنشاط المهنى 9 مليارات، والثروة العقارية 2 مليار 432 مليون جنيه، لماذا لا يكون مزيد من الحوكمة لزيادة الحصيلة الضريبة من النشاط المهنى فى المقابل تقليل الحصيلة الضريبة على المرتبات".

معدل نمو فى النشاط المهنى

وعلق مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا: "معدل النمو فى النشاط المهنى حقق 300% وهناك خطوات جادة وإيجابية فى هذا الملف".

 المتأخرات الضريبية 150 مليارا تقريبا

فيما وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، قائلا: “كم أصبحت المتاخرات الضريبية، علما بأنها كانت فى 30 يونيو 308 مليار جنيه، كم أصبحت الآن؟”.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عددا من الأسباب التى ينتج عنها هذه المتاخرات أبرزها قيام المصلحة بالفحص ومطالبة الممولين علي عدد كبير من السنوات مرة واحدة مما يعجز الممول عن السداد، فضلا عن أن التقديرات مبالغ فيها.

وتابع سالم:" واللجان الداخلية لا تحسم التقديرات بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هناك قانون مقدم من الحكومة يساعد علي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية.

وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا: "المتأخرات وصلت الآن 350  مليارا تقريبا، وفيما يتعلق بمحاسبة الممول لعدد من السنوات مرة واحدة فذلك بسبب قلة عدد الموظفين وخوفا من التقادم، حيث يقوم الفاحص بعمل تقديرات يتم تعديلها حال وجود بعض الملاحظات وذلك فى إطار الحرص على تفادى عملية التقادم وضياع مستحقات المصلحة.

وأضاف توفيق، أنه تم إعداد مشروع قانون بالفعل وقدم لمجلس النواب بخصوص عمل تسويات المتاخرات الضريبية تنص علي دفع ضريبة بنسبة مقطوعة المتأخرات أقل من عشرة مليون وآخري المتاخرات الأكثر من عشرة مليون.

وتسائل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، عن الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذا القانون.

وأجاب توفيق قائلا: "قد تصل من 30 حتي 40  مليار جنيه".

لا زيادة على ضريبة الدخل فى الموازنة الجديدة

وقال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملاحظات المتكررة أبرزها زيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية بواقع تلت تريليون فى العام الجديد عن العام المالى الجارى، فهل يعنى هذا أننا سنشهد زيادة في الضرائب. 

 إعادة هيكلة المنظومة الضريبية

وعلق مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب قائلا:" لا علاقة لزيادة المستهدف بالضريبة على الدخل، وملوش علاقة".

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، عن إمكانية إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بالكامل بمشروع قانون متكامل جديد يساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، منتقدا وجود أكثر من 22 جهة رقابية على القطاع الصناعي على سبيل المثال، وإمكانية أن يتم توحيد كافة الضرائب المستحقة على القطاع بنسبة واحدة يتم تحصيلها شريطة عدم تعدد جهات الرقابة التى تعرقل الصناعة بصورة كبيرة.

وتساءل النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مختار توفيق قائلا:" هناك بعض الزيادات بشأن المكافآت والجهود غير العادية فى الاستخدامات وهذا وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديدة بعضها غير مفهوم؟".

وعلق أحمد سيد حسن، ممثل وزارة المالية، قائلا:"المصلحة تقوم بجهد حثيث، والحزء الأكبر يكون  مع الجمارك والضريبة العقارية، وتتطلب تدقيق ولهذا يكون عدد العاملين ليس بقليل نظرا لطبيعة العمل، ونظرا لجهودهم الحثيثة يتطلب ذلك تحفيزهم وإثابتهم، نظير ما يبذلونه من جهود وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى أن هناك ضوابط صارمة لصرف هذه الاستحقاقات والمكافآت.

وعلق النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا:" برنامج الإصلاح الهيكلى الحالى يهدف لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، متابعا:" اتمنى للحكومة أن تنجح فى برنامج الإصلاح الهيكلي لدرجة تساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين وفى نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية".

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وأعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهود فى هذا الصدد لوضع قانون موحد يتجاوز كل الملاحظات فى هذا الصدد، وأن وزارة المالية حريصة على هذا الأمر، خاصة وأن أية رسوم يتم تحصيلها لأى جهة تُصنف وفقا لثقافة المواطنين على أنها ضريبة تُحسب على الوزارة"

مصلحة الجمارك

وقال محمد السيد، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة حققت إيرادات حتى إبريل الماضى بلغ 47 مليار جنيه، من أصل مستهدف فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 46 مليار.

وأضاف السيد:" المصلحة حققت انجاز، حيث حققنا زيادة عن المستهدف فى أبريل الماضى، مما يؤكد ارتفاع معدلات النمو".

وتابع:" تستهدف المصلحة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تحقيق 58  مليار جنيه، لافتا إلى وضع فى الاعتبار ارتفاع سعر الصرف الذى يتم تحديد قيمة الواردات بناء عليه، مشيرا إلى تحقيق 800 مليون دولار من منظومة السيارات، ومتوقع تحصيل مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.