المعادن والمشغولات المستثناة من قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية للقادمين من الخارج
قرار إعفاء واردات الذهب، حدد مجلس الوزراء قائمة المعادن والمشغولات التي لا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية للقادمين من الخارج.
وينص مشروع قرار مجلس الوزراء على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة -وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج- من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
استقرار أسعار الذهب
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.
وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.
وستسهم وكالة الفضاء الأفريقية من خلال تلك الاتفاقية، في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.
فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات "الضريبة القطرية".
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.
- وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.
