رئيس التحرير
عصام كامل

بقيمة تصل لـ50 مليون جنيه.. تعرف على المستندات المطلوبة للتمويل العقاري من بنك مصر

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يعتبر المسكن هو المكان الملائم الذي يحرص الجميع على الحصول عليه، ولكن تقف عقبة توفير المبلغ المادي المناسب للحصول على وحدة سكنية.

 وفي هذا الإطار  يقدم بنك مصر خدمة التمويل العقاري للأفراد بضمان أوعية ادخارية (شهادات – ودائع – توفير) بنك مصر، والذي أوضح مواصفات التمويل والمستندات المطلوبة من المواطن.

 

مواصفات التمويل العقاري من بنك مصر

 

-  أطول مدة تقسيط تصل إلى 15 سنوات.

-  نسبة التمويل 100% من الوحدة السكنية مع مراعاة النسبة التسليفية لكل وعاء ادخارى.

-  سعر عائد تنافسي. 

-  أعلى قيمة القرض تصل إلى 50 مليون جنيه مصري.

 

المستندات المطلوبة من المواطن

 

 صورة بطاقة رقم قومي سارية للمصريين (أو جواز سفر ساري للأجانب)

طلب الحصول على القرض

المستندات المطلوبة للوحدة السكنية المراد تمويلها

في حالة ما إذا كانت الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل

- سند ملكية مسجل خالي من الحقوق العينية للغير

في حالة ما إذا كانت الوحدة غير قابلة للتسجيل

.عقد بيع ابتدائي بين العميل ومالك الوحدة السكنية، وكذلك سند ملكية البائع 

 

التمويل العقاري

 

وقد حددت المادة (29) من قانون التمويل العقاري رسوم وإجراءات ترخيص شركات التمويل العقارى.

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى 

 

والمادة (28) يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسرى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين (الثالثة) بند (3)، (الرابعة) من القانون المشار إليه. ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون التمويل العقاري

ووضعت المادة (6) من قانون التمويل العقاري ضوابط وشروط اتفاق التمويل وفقا لهذا القانون.

ويكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية