رفع سقف المديونية العامة الأمريكية ينذر بمعركة جديدة بين بايدن والحزب الجمهوري
مواجهة جديدة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وخصومه من الحزب الجمهوري مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وذلك عندما يلتقي الطرفان، الثلاثاء، لمناقشة رفع سقف المديونية العامة، في معركة شد حبال تهدد آثاره الاقتصاد العالمي برمّته.
صراع النفوذ الإقتصادي بالولايات المتحدة
ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، زعيمي الجمهوريين في الكونجرس، رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في لقاء سيطلق جولة حاسمة في صراع نفوذ اقتصادي، يخوضه الطرفان وعينهما على الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
ويدور النقاش حول رفع سقف الدين العام، وهو إجراء روتيني كان يتم اعتماده بلا أي جدل، إذ إن الحكومة الأمريكية غالبًا ما تنفق أكثر من ميزانيتها، لكن لا يمكنها أن تقترض بشكل إضافي دون موافقة الكونجرس.
لكن هذا العام، اشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين، وتاليًا تجنب تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، أن يوافق بايدن أولًا على تخفيضات كبيرة في الميزانية، في تماهٍ مع الموقف القائل بأن الرئيس كان "مسرفًا وغير مسؤول" في إدارته الاقتصادية.
وقبل أيام من الاجتماع، الذي سيحضره زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اتهم بايدن الجمهوريين بأخذ اقتصاد البلاد "رهينة".
اقرأ أيضا.. التعديل 14 بالدستور الأمريكي، أزمة تنتظر الولايات المتحدة
رفع سقف المديونية
ويشدد بايدن، الذي يأمل الفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024، على أن الأولوية هي رفع سقف المديونية، ويمكن بعد ذلك البحث في خفض الميزانية لتقليص الدين البالغ 31 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.
وفي حين أن النقاش بشأن أي خطوة تسبق الأخرى قد يكون عاديًا، إلا أنه تحوّل إلى اختبار إرادات سياسية مع تشبّث كل طرف بموقفه رغم أن الوقت ينفد، واحتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بدأ يلوح جديًا في الأفق.
وربما يترتب على تخلّف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديون احتمالات متعددة، من بينها إطلاق موجة ذعر قد لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة، ارتفاع حاد في معدلات الفوائد، بيع أسهم، خفض تصنيف سندات الخزينة.
وحذر تحليل للبيت الأبيض من أن "الاقتراب من خرق سقف الديون الأمريكية، قد يتسبب باضطرابات مهمة"، لكن حصوله فعلًا "سيتسبب على الأرجح بضرر بالغ".
ولا أحد يملك إجابة دقيقة بشأن متى يحلّ هذا الموعد، لكن التقديرات تتحدث عن تاريخ الأول من يونيو المقبل، أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من اجتماع الثلاثاء.
و كلما اقترب الموعد، كلما بدا أن الفجوة بين بايدن والجمهوريين تتسع. فبالنسبة إلى "مجمع الحرية" اليميني المتطرف، الذي يهيمن عمليًا على قرار الجمهوريين في مجلس النواب، يتمسّك البيت الأبيض باستراتيجية "غير عقلانية ومتهوّرة" في مسألة سقف الدين العام.
من جهته، يرفض بايدن أي تغيير في موقفه. فالرئيس الذي بلغ الثمانين من العمر، يعول على التعافي الاقتصادي من تبعات الجائحة الذي تحقق خلال ولايته الأولى، كورقة رابحة في معركة انتخابات 2024.
وفي حين أن الحفاظ على هذه المكاسب، ربما يكون دافعًا إضافيًا له لتفادي أزمة جديدة، إلا أنه لا يرغب في الخضوع لضغط الجمهوريين في الربط بين رفع سقف الدين، وخفض الميزانية، معتبرًا أن هذا سيحول واجبًا بسيطًا وأساسيًا إلى قضية تخضع للأخذ والرد السياسي.
وقال بايدن، الجمعة، إن الجمهوريين يريدون "أخذ الدين رهينة لدفعنا إلى الموافقة على بعض الاقتطاعات الجائرة".
وأوضح "في إمكاننا أن نتناقش (بشأن) أين يمكننا الاقتطاع، كمية الإنفاق.. لكن ليس تحت تهديد التخلّف عن السداد"، مضيفًا: "لهذا لدينا مسار ميزانية لنتناقش بشأنه في العلن".
وذكر بايدن بأن الجمهوريين صوّتوا ثلاث مرات دون قيد أو شرط، لصالح رفع سقف الدين خلال ولاية سلفه الجمهوري ترامب، لافتًا إلى أنه "لم يسبق لأحد أن رفض التصويت لصالح رفع سقف الدين".
وشدد على أنه سيبلغ زعماء الجمهوريين، الثلاثاء، بأن عليهم "القيام بما قام به كل كونجرس آخر، وهو رفع سقف المديونية وتفادي التخلف عن السداد".
وكانت قد أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن استخدام الرئيس جو بايدن للتعديل الـ14 بـالدستور الأمريكي لتفادي إعلان الإفلاس دون الرجوع إلى الكونجرس، سيثير أزمة دستورية في البلاد.
وقالت يلين لشبكة "ايه بى سى" ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد بالقول: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون هناك أزمة دستورية".
أزمة دستورية في أمريكا
وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تبقى ضمان قيام الكونجرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني.
وتابعت: "ما العمل في حال فشل الكونجرس في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. والخيار الذي أشرتم إليه هو من بين هذه الخيارات الغير جيدة".
ينص البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن إمكانية سداد الدين العام للبلاد لا ينبغي أن تكون موضع شك. وقد يسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونجرس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
