محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ يطالب باستراتيجية لربط التعليم باحتياجات سوق العمل

• التركيز على العلوم التكنولوجية الحديثة..إعلاء قيمة التعليم الفنى.. وتأهيل العمالة للأسواق الخارجية 

• التوسع فى الجامعات بالمحافظات بحسب التوزيع السكانى لخلق مجتمعات عمرانية
 

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعليم قضية هامة جدا ومرتبطة بالتنافسية العالمية، مشيرا،خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا كقاطرة للتنمية، لكونها تلعب أدوارا حاسمة فى خلق التحولات الجوهرية  للمجتمعات نحو الأفضل، وتمكين الشعوب من المعرفة والوصول إلى المحتويات الرقمية وفتح آفاق جديدة أمامهم، وتضييق الفجوة بين البلدان مرتفعة ومنخفضة الدخل وصولًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتساءل محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن استراتيجية وزارة التعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، مؤكدا، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم، على أن التعليم هو المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، نتيجة عدم إشراك المتخصصين فى صياغة أهداف ومناهج التعليم الفنى، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجو التعليم الفنى فى معظم تخصصاته المهارات التى تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما نتج عنه صعوبة توفير الأيدى العاملة ذات المهارة بمختلف المجالات، والتأثير سلبيا على معدلات تعميق الأنشطة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة

وشدد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية للتركيز على العلوم التكنولوجية الحديثة التي تحقق التنافسية بين الشعوب، فى ظل توجه العالم الآن إلى إيجاد سوق عالمية وانعدام الحواجز بين السوق المحلية والأسواق الدولية والتحولات الكبيرة المتسارعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاتجاه العام نحو المجتمع المعرفى المواكب للتخصصات المستحدثة فى سوق العمل، الأمر الذى يحتاج إلى استراتيجية جديدة للتعليم ومعدلات لتحديث هذه الاستراتيجية سنويا بحيث نواكب ما يحدث فى العالم ونقيم مؤسسات تعليمية يمكنها تقديم خريجيين لسوق العمل المحلى والدولى

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن القدرة التنافسية في التعليم الجامعى تستلزم تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة،وفتح تخصصات جديدة مما ينعكس إيجابيا على مستوي خريجيها، وأعضاء هيئة التدريس بها؛ الأمر الذي يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياته المختلفة، ويدفعهم للتطوير وتقديم الأفضل فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع والوصول للمستويات العالمية المعتمدة

وطالب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بضرورة إعلاء قيمة التعليم الفني لما له من دور في مكافحة البطالة وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال اكتساب خريج التعليم الفنى المهارات اللازمة التى تؤهله للانخراط مباشرة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من خلال التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل فى كل مجال بعينه أو وظيفة أو مهنة وفقًا للمعايير العالمية، أو ما يعرف بتطبيق نظام الجدارات فى مختلف أنواع التعليم الفنى الزراعى والصناعى والتجارى وغيره، بحيث يكون خريج التعليم الفنى مؤهلا للعمل فى أى مؤسسة فى العالم وفق التخصص الذى يحمله

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن نظام الجدارات أو المعايير العالمية للتعليم الفنى ضرورية للتطبيق فى مؤسسات التعليم الفنى المصرية، حتى يتم تحقيق الربط بين التعليم وسوق العمل بصورة سليمة، وذلك من خلال المختصين بالأنشطة الاقتصادية والخدمية لتحديد متطلبات سوق العمل التى يجب أن يمتلكها خريج التعليم الفنى، وبناء على توصياتهم يتم وضع المناهج والمقررات والاستفادة من خبراتهم الواقعية فى تخصصاتهم المختلفة لصياغة برامج التعليم الفنى والجوانب اللوجستية لتنفيذ تلك البرامج، وكذلك الاستعانة بهم فى عملية الإشراف والتقويم لمستوى تحقيق طلاب التعليم الفنى للمستوى العالمى المعتمد فى كل تخصص

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية للتعليم والتدريب في ظل الزيادة السكانية، متسائلا: عن خطة التوسع في الجامعات بالمحافظات وحل مشكلات التوزيع الجغرافي فى ظل الزيادة السكانية الحالية وطبيعة المجتمع الذى يمثل الشباب بين 18 و50 عاما النسبة الأغلب منه، وهو ما يقتضى التوجه إلى برامج التعليم والتدريب المرتبطة بالصناعات كثيفة العمالة، ودعم ريادات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث نحول الأيدى العاملة إلى أيدى ماهرة وقادرة على الإنتاج