وزير العدل: مصر ليست جديدة في مجال مكافحة الفساد
قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن حركة التطوير في مصر دومًا هي حركة سمتها الهدوء والتأني في كل خطوة، على أن هذا التأنى وذلك الهدوء كان يتوقف في أحوال بعينها، وذلك حين تموج حركة التطوير بتلاحق في الخطوات، خاصة عندما تشهد البلاد تحولات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كبرى.
وأكد وزير العدل خلال افتتاح ورشة عمل حول "تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر الآن، هي فترة انتقالية يغلب على سمتها تهيئة الظروف للانطلاق إلى آفاق النهضة الحقيقية والتطور، وبناء نظام سياسي يعمل على توحيد كل أطياف المجتمع المصري.
وأيضا الانتقال إلى وضع الدولة المستقرة، دولة الدستور والقانون والنظام، التي يتحقق فيها الشروط الأولية للدولة الحديثة من تعددية وديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان وشفافية سياسية واقتصادية وإدارية وهى أمور لا تتحقق إلا من خلال منطلق واحد وهو مكافحة الفساد.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحكومة المصرية تتجه نحو بلورة سياسية متكررة للإصلاح ليلتقى الأمر برمته من مجرد التعبير عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية إلى إرساء القاعدة الدائمة التي تنظم نسقًا متناغما يرنو إلى المستقبل بمقدار ما يعكس صورة الواقع.
وأوضح وزير العدل إلى أن مصر ليست بلدًا جديدا في مجال مكافحة الفساد، لأن المصريين القدماء أعدوا القواعد والأسس التي لا يمكن من خلالها أن يتسرب الفساد، مضيفًا أن هناك نظم للمراقبة والمحاسبة التي أوجبها التعامل، فضلًا عن المراقبة الشعبية التي تعرف بمنظمات المجتمع المدني.
ولفت الوزير إلى أن مسيرة مصر في مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقات الدولية الحديثة وإنما لها تاريخ قديم في هذا المجال، مضيفًا أن مصر قامت بمبادرة الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدقت عليها، وهو الحال بالنسبة لاتفاقيتى الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
