محلية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون تقنين وضع اليد انتظارا لمشروع الحكومة

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن تقنين وضع اليد، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة، والذي أعلن عنه ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائبًا آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 

معايير تسعير تقنين وضع اليد 

وأوصت اللجنة بضرورة تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها في تعديلات القانون المنتظرة بحديها الأدنى والأقصى، بهدف مواجهة المغالاة في تسعير مقابل التقنين.

نظام سداد مقابل التقنين 

كما أوصت اللجنة بوضع أنظمة سداد جديدة بمدد مختلفة للتسهيل على المواطنين، مع استحداث نظام جديد في المعاينة يسمى "المعاينة العاجلة" تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للمساحة، مع جعل اللجنة الرباعية هي المختصة بنظر التظلمات على أن تكون قراراتها ملزمة.

وكشف اللواء وائل سعدة، ممثل وزارة التنمية المحلية، وجود تعديلات تشريعية على القانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروفة بـ تقنين وضع اليد، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الحكومة من مناقشتها سيتم عرضها على مجلس النواب.

عقود تقنين وضع اليد 

وأعلن أن إجمالي العقود المحررة 64،020 ألف، و90% من الطلبات الجادة تم معاينتها، قائلا: رفضنا حوالي 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وجمعنا حوالى 22 ألف طلب وأرسلت إلى جهات الولاية، وإجمالي الطلبات المنتظر التعاقد عليها 44.7 ألف طلب، وهناك تسهيلات منها أن المواطن من حقه يدفع ال15% على أقساط، وتسهيلات فى حق الانتفاع في حال أن الأرض غالية.

حصيلة طلبات تقنين وضع اليد 

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية، تحصيل 27 مليار جنيه حتى الآن، من حصيلة تقنين الأوضاع، وتزيد كل شهر حوالى 300 مليون جنيه، قائلا: ومن المنتظر أن تزيد فى إطار جهود حل المشكلات، ونسبة المشروعات القومية والعامة من الحصيلة أكثر من 5 مليارات جنيه.

فتح تلقي طلبات التقنين 

ولفت إلى أن هناك تعديلات على القانون تناقش في وزارة العدل، حيث تعدل 3 فقرات فى القانون، متابعا: جلسنا وتناقشنا وطلبنا تعديلات أوسع، أبرزها فتح باب تلقى الطلبات من جديد لمدة 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، لافتًا إلى أن أغلب المشاكل في هذا الملف إدارية.
 

تقنين وضع اليد 

من جانبه، قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل: "عملنا في المسارين، قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتبين وجود ارتباط بينهما، كما أن اللجان كان فيها مشكلة وتم الفصل بين لجنة البت ولجنة التظلم حتى لا تكون الخصم والحكم".

وتابع: مشروع تعديل القانون حاليا في مجلس الوزراء لتحديد جلسة لمناقشته أمام المجلس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.