رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تقرير البنك المركزي، ما هو ميزان المدفوعات؟ وكيف يدل على تقدم الإنتاج؟

البنك المركزي المصري,
البنك المركزي المصري, فيتو

أصدر البنك المركزي بيانا رسميا حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 - 2023. 

ودعا التقرير العديد من المواطنين للتساؤل عبر مؤشر البحث جوجل حول ماهو ميزان المدفوعات وكيف يدل على تقدم الإنتاج وارتفاع النمو الاقتصادي.

تعريف ميزان المدفوعات 

وميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها سكان البلد، ويتكون ميزان المدفوعات من ثلاثة عناصر: الحساب الجاري، والحساب المالي، وحساب رأس المال. 

ويقيس الحساب الجاري التجارة الدولية، وصافي الدخل على الاستثمارات، والمدفوعات المباشرة، ويصف الحساب المالي التغيّر في الملكية الدولية للأصول، بينما يشمل حساب رأس المال جميع المعاملات المالية الأخرى، التي لا تؤثر على الإنتاج الاقتصادي للدولة.

 ويوضح ميزان المدفوعات ما إذا كانت دولة ما تدخر الأموال الكافية لتمويل وارداتها، كما يكشف أيضًا عما إذا كانت الدولة لديها إنتاج اقتصادي كافٍ لتمويل نموها، وتظهر نتائج ميزان المدفوعات كل ربع سنة.

 عجز ميزان المدفوعات 

- ويعني عجز ميزان المدفوعات أن الدولة تستورد سلعًا وخدمات ورأس مال أكثر مما تصدر. ويجب على الدولة أن تقترض أموالًا من الدول الأخرى للدفع مقابل وارداتها.

فائض ميزان المدفوعات 

- ويعني فائض ميزان المدفوعات أن الدولة تصدر أكثر مما تستورد، ويوفر هذا لها رأس مال كافيًا لتمويل إنتاجها المحلي  وقد يساعد فائض ميزان المدفوعات في إنعاش النمو الاقتصادي على المدى القصير. ويصبح لدى الدولة فائض مدخرات لإقراض الدول الأخرى التي تشتري منتجاتها وتساهم زيادة الصادرات في تحفيز إنتاج المصانع، ما يسمح بتوظيف عدد أكبر من الناس.

قال البنك المركزي المصري إنه ارتفع رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 4.628 تريليون جنيه في مارس 2023 مقارنة بـ4.503 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 2.8 في المائة.

رصيد الودائع لأجل وشهادات الادخار

واشار البنك في تقرير صادر عنه اليوم انه من هذه الودائع بلغ قطاع الأعمال العام 72.740 مليار جنيه والقطاع الخاص 295.7 مليار جنيه والقطاع العائلي 4.260 تريليون جنيه

أكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك إلى 5.614 تريليون جنيه في مارس 2023 من 5.411 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 3.8 في المائة.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعروض النقدي إلى 1.844 تريليون جنيه في مارس 2023 ارتفاعا من 1.739 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 6٪. كما بلغت السيولة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي 859.5 مليار جنيه ارتفاعا من 831.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4٪.

وأضاف البنك عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يوليو - ديسمبر.

وأكد البنك المركزي المصري، ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 4 مليارات دولار مقارنة مع 3.4 مليار، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

ميزان المدفوعات

وأصدرالبنك المركزي بيانا رسميا حول أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2022 - 2023.

وقال البنك إنه أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2022-2023 عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر علي نحو 15.5 مليار دولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أضاف البنك أنه تضاعف فوائد الميزان الخدمي نظرا لزياده كل من الايرادات السياحيه وحصيله الرسوم المرور في قناه السويس كما حقق حساب المعاملات الراسماليه والماليه صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8% مليار دولار حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.

وتابع التقرير انه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

القطاع المصرفي المصري

وتضمن تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجل المعروض النقدي 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال بيان البنك المركزي إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ارتفع  الى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 مليار دولار.

واشار الى ارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار 161.6 مليون دولار لتسجل نحو 3.5 مليار دولار.

كما سجل التغيير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجريدة الرسمية