أب يعرض طفلته للبيع مقابل 150 ألف جنيه

طفلة مولودة بتاريخ 9 مارس 2023، للبيع مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، لم تكن مجرد جملة علي سبيل الفكاهة أو السخرية، ولكنه بوست على صفحة على الفيس بوك لشخص عرض نجله الطفل للبيع.

كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 12061 لسنة 2023، قيام شخص وزوجته ببيع طفلة حديثة الولادة، لم تبلغ من العمر سوى يومين، على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقابل 150 ألف جنيه.

تفاصيل جريمة بيع الطفل

كشفت تحقيقات القضية قيام صفحة على موقع فيسبوك باسم صحاب يعني، بعرض طفلة حديثة الولادة للبيع بمقابل مادي، وبإجراء التحريات والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة، توصل إلى أن صاحب الصفحة هو المدعو عادل.س، وعليه تم التواصل معه عن طريق أحد المصادر السرية.

وبإجراء التحريات السرية تبين قيام رغبة أب في بيع طفلة حديثة الولادة عن عمر يومين، مولودة بتاريخ 9 مارس 2023، مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، وتبين أن المتهم الأول مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، وأن المتهمة الثانية زوجته، وتم ضبط المتهم وزوجته أمام موقف ميدان الرماية.

واعترف المتهم بعرضه طفلتهما للتبني مقابل مبلغ مالي على صفحات التواصل الاجتماعي، عبر الصفحة صحاب يعني، وصحاب بع حسبو، وأن المتهمة الثانية وضعت طفلتها بوحدة خاصة، وأن المشتري يقوم بتقنين الوضع القانوني للطفلة، واستخراج شهادة ميلاد للطفلة منسوبة للمشتري.

وكشفت التحقيقات أنه تم إيداع الطفلة بمؤسسة معا لإنفاذ إنسان عقب إخطار المجلس القومي للأمومة والطفولة. 

وأثبتت التحريات أنه تم إيداع الطفلة بمؤسسة معا لإنفاذ إنسان عقب إخطار المجلس القومي للأمومة والطفولة.

عقوبة الإتجار بالبشر

نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشررقم 64 لسنة 2010، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، على أهداف القانون وأغراضه، والتي جاءت كالتالي:

قانون مكافحة الإتجار بالبشر

1-    أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي حماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية.

2-    الحرص علي الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلي صون حرمتهم الشخصية.

3-    أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز على الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.

4-    أن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء كان التعافي علي المستوي الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك.

5-    العمل علي تنمية المجتمع في الداخل، وتأهيله من كافي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعلمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر.

عقوبة مخالفة قانون الإتجار بالبشر

 ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.