محافظ الإسماعيلية يتابع سير العمل في المواقف بعد رفع تعريفة الركوب
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، سير العمل في مواقف المحافظة وذلك عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة عقب ارتفاع أسعار السولار المقررة من لجنة التسعير بوزارة البترول.
اجتماع لتحديد تعريفة الركوب
وكان قد عقد محافظ الإسماعيلية اجتماعًا مُوسعًا مع الأجهزة التنفيذية لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.
قرار تعديل تعريفة الركوب
وأصدر محافظ الإسماعيلية، القرار رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك على إثر زيادة أسعار السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠٢٣، حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.
تكليف عاجل من محافظ الإسماعيلية
وكلف محافظ الإسماعيلية مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.
ومن جانبهم تابع رؤساء المراكز والمدن منذ الصباح الباكر انتظام العمل بالمواقف العمومية ومحطات السولار؛ للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها في أماكن ظاهرة والتأكد من توافر حصص السولار بمحطات الوقود.
أرقام شكاوي مخالفة التسعيرة
وتتلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة شكاوى للمواطنين بخصوص التعريفة الجديدة للسيارات السرفيس على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك على مدار ٢٤ ساعة، وذلك عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر رسائل (واتس آب) على الرقم ٠١٠٦٨٤٠٩٨٣٧، وكذلك على أرقام ٣١٣٦٦٦١/٢، ٣٣٨٠٢٤١ مؤكدًا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.
زيادة سعر السولار
و من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية في أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.
تحريك أسعار الوقود
وأشار رئيس الوزراء أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار البنزين والسولار تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية، وسعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق ".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة.
الأزمة الروسية الأوكرانية
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة اسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع اسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن موازنة العام المالى 2021 / 2022 إعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و16 جنيها كسعر صرف، فيما إعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.
مخصصات الصحة والتعليم
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، حرصت الدولة المصرية على اتاحة المتطلبات المالية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع الصحة، الذى اتاحت له الدولة خلال العام المالي 2021/2022، ١٢٤ مليار جنيه، لتوفير احتياجاته، وكذا 16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %.
كما تم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
