هل تعود معدلات التضخم للارتفاع بعد زيادة السولار؟ خبير يجيب

السولار، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر السولار يعود إلى أن لجنة تسعير المنتجات البترولية ضمن اللائحة الخاصة بعملها أن الزيادات التى تحدث فى البنزين أو السولار لا تزيد عن 10% ولكن ما حدث هو زيادة اسعار السولار بنسبة أكبر وبالتالي هذا الأمر سيكون له تبعيات على الأسعار لكل السلع.

 ارتفاع معدلات التضخم 

وأكد الإدريسي، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مع الارتفاعات المتتالية في النقل والمواصلات، مشيرا إلى أن هناك من سيستغل الأمر من جانب تجار الأزمات، لتحقيق أرباح مبالغ فيها، سواء فى النقل أو السلع بشكل يفوق نسبة الزيادة فى أسعار السولار بكثير، وبالتالي نتوقع حدوث موجة تضخمية جديدة.

تفعيل دور الرقابة 

وطالب الحكومة بالعمل على محورين للتصدى لمحاولات استغلال المواطن، نتيجة رفع سعر السولار، عن طريق الرقابة على الاسعار فى الاسواق، بالإضافة إلى مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال مفاهيم جديدة بعيدا عن الأفكار التقليدية لتحقيق الهدف المرجو منه.

رفع أسعار السولار

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أمس الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.
 

زيادة سعر السولار

وقالت اللجنة إنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق  04 / 05 / 2023.

أسعار السولار والبنزين في مصر اليوم

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن.

التضخم في مصر

التضخم في مصر، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

ويعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبالتالي فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

التقرير الشهرى للإحصاء 

 كشف التقرير الشهري  الصادر عن  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لشهر أبريل الماضي أن  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين  لإجمالي الجمهورية (166.5) نقطة لشهر مارس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (3.2%) عن شهر فبراير 2023

 أسباب ارتفاع التضخم 

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%).

 وارتفعت  مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%).

 كما شهدت مجموعة إصلاح الأحذية ارتفاعا بنسبة (3.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%).

 كما ارتفعت مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%).

معدل التضـخم السنوي

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.9%) لشهر مارس 2023 مقابل (12.1%) لنفس الشهـر من العام السابق..

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2023 مقارنة بشهـر فبراير 2023):  

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (5.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (6.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (11.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.6%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.4%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (3.8%) مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (4.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (4.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.4%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.4%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.2%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.7%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (10.5%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2023 مقارنة بشهر مارس 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (62.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (69.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (91.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (28.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (38.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (20.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (64.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا ارتفاعًا قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (32.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (12.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (20.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (32.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (16.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (35.2%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (8.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (26.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.6%)

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (36.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (33.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (40.4%). 

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (17.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.0%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.1%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (26.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (36.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.0%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

11-  سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.1%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (29.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (45.2%).

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو مقياس إحصائي نسبي لقياس مستوى الأسعار الذي يطرأ بمرور الوقت على سلة من السلع/الخدمات ممثلة لواقع إنفاق الأسر في مصر على مستوى حضر/ ريف المحافظات بين فترتين زمنيتين، الفترة الأولى تسمى فترة الأساس والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة.

ويمثل التضخم التغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/الخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم الشهري التغير في مستوى الأسعار من شهر لأخر، بينما يمثل التضخم السنوي التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.