العقوبة المتوقعة للبلوجر هبة السيد بعد اتهامها لـ أبناءها بإقامة علاقة غير شرعية

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة كبيرة من الغضب أثارتها يوتيوبر تُدعى "أم زياد" هبة السيد، بعدما ظهرت في فيديو مع أطفالها مدّعية أنها ضبطتهما في وضع مخل للآداب، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى استغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، مما استدعى تدخل السلطات المسؤولة.

وأمرت النيابة العامة في مصر بسرعة ضبط اليوتيوبر «هبة السيد»، صاحبة قناة "أم زياد وهبه" على “يوتيوب”.

تفاصيل الواقعة

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

حيث اطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

وفقا للقانون المصري تعد هذه الواقعة استغلالا للأطفال تجاريا واقتصاديا لتحقيق نسبة من المشاهدات، مما عرض سلامتهم وأخلاقهم للخطر.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمة

وتعد الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتعتبر جريمة هتك عرض مؤثمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، كما تعتبر تعديا على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتخالف حكم المادة 291 من قانون العقوبات وبها تهمة مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي، والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.

يذكر أن هبة السيد انفصلت عن زوجها الأول بعدما أنجبت منه 3 أطفال، وتزوجت بعده، وظهرت في مقطع فيديو سابق على قناتها قالت فيه إنها حملت بعد زواجها الثاني، ولا تعلم إن كان حملها من زوجها السابق أم الحالي وأثارت جدلا كبيرا وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.