وزير التموين: تحريك أسعار سلع البطاقات تدريجيا.. ندرس استيراد اللحوم من الصومال والتشاد.. ومقترح للسماح للمصريين بالخارج بجلب الذهب دون جمارك

عقد  الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد عن ضوابط توريد القمح المحلي بالموسم الجديد، والكشف عن  موقف الإحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وموقف استيراد اللحوم السودانية بعد الحرب السودانية.

موسم القمح الجديد

وقال الدكتور علي المصيلحي  خلال المؤتمر الصحفي  أن احتياطي القمح يكفي 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حتى الآن نحو 365 ألف و740 طنا مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي مع الاخذ في الاعتبار أن الموسم بدأ في بعض المواقع في 15 ابريل الماضي كتوشكى وشرق العوينيات منوها بأن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر،وبدأت كافة المناطق في التوريد منذ 3 أيام. 

وأضاف:  وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية فإن اجمالي المساحات المنزرعة بلغ خلال العام الحالي 3.2 مليون فدان لافتا الى متوسط انتاجية الفدان تبلغ 18 أردبا بما يمثل نحو 2.7 طن.

وأضاف أن حجم انتاج مصر من القمح المحلي يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبه من أصحاب الحيازات الصغيرة لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الانتاج أي ما يتراوح من 3.8مليون الى 4 ملايين طن قمح محلي، مؤكدا أهمية توفير السلعة واتاحتها في السوق لأن ندرة السلع تؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار.

القمح بالبورصة السلعية

وأضاف وزير التموين أن الوزارة  قامت لأول مرة بطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عملية الطرح أدت إلى استقرار نسبي في أسعار المكرونة والدقيق.

استيراد الذرة الصفراء

وأوضح  أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام في السوق وسنستمر في ذلك حتى يتم الخروج من تحدي توفير العملة بسهولة للقطاع الخاص، لافتا الى أنه لأول مرة قامت الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية بإستيراد ذرة صفراء حيث تم استخدام جزء من الاعتمادات المخصصة لاستيراد القمح في استيراد الذرة وقامت الوزارة باستيراد نحو 110 آلاف طن ذرة تم منذ اسبوعين طرحها عبر البورصة السلعية لمنتجين أعلاف الدواجن خاصة المتوسطة والصغيرة بسعر 13.600 ألف جنيه للطن مقابل ما يتراوح من 18 الى 18.5 ألف جنيه للطن في الأسواق لافتا أن السعر الذى قامت الوزارة بطرحه أثر على السعر الكلي للعلف وعمل على تقليل سعره الأمر الذى احدث توازن في أسعار الدواجن.

استيراد الدواجن المجمدة

وأوضح المصيلحي أن الوزارة في إطار دورها لتحقيق الاتزان في السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان.

وشهدت الأسعار استقرار نسبي حتى أنه في بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 الى 20 جنيها لأول مرة لافتا الى استمرار الوزارة بدورها حتى نستطيع توزفير السلع والسيطرة على معدلات التضخم العالية والتى يمثل نحو 80% تضخما خارجيا.

ارتفاع أسعار سلع التموين

وأشار  إلى أن الوزارة ستبدأ برفع أسعار بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة وذلك لضمان استمرار اتاحتها ووصولها للمواطنين.

وأوضح  أن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن أرز أبيض هندي لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتا الى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذى يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، منوها بأن أسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضي مؤكدا حفاظ الدولة على حق المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار.

كارت الخبز الجديد

من ناحية آخرى،  قال وزير التموين ردا على سؤال بشأن الكارت الذكي لصرف الخبز لغير المستحقيين للدعم إن المشروع قائم وجاري عملية تأمين البيانات وسيتم خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب سعر التكلفة.

إضافة المواليد الجدد

وفيما يتعلق بإضافة المواليد، قال المصيلحي:  لا يوجد اضافة المواليد إلا للفئات الأكثر احتياجا والتى تتضمن معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء.

وأضاف المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يكفي 4 شهور مشيرا الى استمرار موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.

منع تصدير السكر

وأوضح  أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بسلعة السكر والتى تتراوح من 400 الى 450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير في المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.

وأكد المصيلحي استمرار قرار وزارتي "التموين " و"التجارة والصناعة" في منع تصدير السكر، لافتا إلى أنه بعد قيام منظمة أوبك بتحديد معدلات انتاج البترول بدأت أسعار البترول في الزيادة وبالتالي ترتفع أسعار السكر وذلك لتحويله إلى ايثانول كوقود.

الإحتياطي الاستيراتيجي من السلع

وأضاف المصيلحي أن احتياطي الأرز يكفي حتى 3.7شهر أي حتى نهاية اغسطس المقبل مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد في منتص سبتمبر المقبل.

وأكد المصيلحي أنه تم الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة، لافتا الى أن احتياطي المكرونة يكفي 7 شهور.

وفيما يتعلق بالزيت،  قال المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا، والدواجن المجمدة تكفي ما يترواح من 7 الى 8 شهور.

الاستيراد بالعملة المحلية

وفي نفس السياق،  قال وزير التموين أن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة في معاملاتها التجارية مع كلا من الهند والصين وروسيا، لافتا الى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ اجراءات حقيقة والأمر مطروح للبنوك المركزية والبنوك التجارية، مؤكدا أنه هذا الاتجاه العام للحكومة وذلك لتقليل الضغط والطلب على الدولار.

وأضاف أن مصر في اطار تنويع مصادر استيرادها من القمح اعتمدت بالتعاون مع وزارة الزراعة 22 منشىء، لافتا الى أنه خلال ال6 شهور الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية كان هناك صعوبة في توريد الأقماح عبر البحر الأسود ولذلك دخلت كلا من فرنسا ورومانيا وبولغاريا والمانيا كموردين،لافتا الى أنه بعد اتفاقية الامم المتحدة للممرات الأمنة بدا توريد الأقماح من روسيا واوكرانيا.

استيراد اللحوم من الصومال

واكد المصيلحي أن الوزارة تدرس حاليا تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والابقار من الصومال والتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن احتياطي مصر من اللحوم يبلغ 5 آلاف رأس ماشية بالمحاجر يكفي 1.7 شهر

وأضاف المصيلحي أنه بسبب ظروف التى يعاني منها الجانب السوداني فانه سيتم عقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها.

ارتفاع أسعار الذهب

وفيما يخص ارتفاع أسعار الذهب محليا، أوضح  وزير التموين أنه سيتقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج علي جلب كميات محددة من الذهب دون جمارك.

وعن مدى حدوث تدخل حكومي من أجل ضبط سوق الذهب الفترة المقبلة، قال " المصيلحي" أن   زيادة المعروض في السوق سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب من الخارج، لأن قوة السوق أقوى من اي تدخل إن لم تكن بأليات محكمة.

وأضاف أن معدن الذهب داخل مصر محدود، فضلا عن ازدياد حجم الطلب، معلنا عن اجتماع قريب مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة المقترح لتقديمه لمجلس الوزراء.

ونوه الوزير  إلي أن سوق الذهب يرتبط بثلاثة  عوامل هما "سعر الذهب العالمي، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب"، موضحا أن الزيادة الكبيرة في الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.