شريف الصياد: إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة رد أعباء الدعم التصديري خطوة جيدة
أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه خطوة جيدة واتجاه ايجابي.
وأوضح الصياد، أن تلك الخطوة تساهم فى دعم المصانع المصدرة بالقطاع الصناعات الهندسية، فضلا عن أنها تساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة، وذلك بعد تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
ولفت الصياد إلى أن المصانع المصدرة تحتاج عادة إلى السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه التصدير حاليًا هي ارتفاع تكاليف الإنتاج، فهي تعتبر المشكلة الرئيسية أمام قطاعات الصناعات الهندسية، لافتا الى ان انخفاض تكاليف الإنتاج الحالية بنسبة 10 أو 15 % سوف ينعكس اجابيا على مضاعفة الصادرات مرة أو مرتين قياسًا على مستوياتها الحالية.
مقترحات رفع اداء الصادرات المصرية
وأوضح الصياد أن مقترحات رفع أداء الصادرات المصرية تتمثل فى ضرورة تعميق التصنيع المحلي، لأن جزء كبير من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لنقطة التشوهات الجمركية، لأن بعض المنتجات إذا قمنا باستيرادها في صورة منتج نهائي سندفع عليها ضريبة جمركية 2 % في حين أنه إذا قمنا باستيرادها كمكونات وخامات إنتاج سندفع 5 % ولدينا عدد كبير من الأمثلة تؤكد هذه النقطة.
ولفت الى أهمية وجود برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع 10 % من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، فضلا عن تحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
وأشار إلى أن التشوهات الجمركية تؤثر على سلبًا في منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج تتراوح من 6 أو 7 % وهنا لا نسترجع هذه التكلفة في وقت محدد وبشكل سريع، فإن المُصدر يقوم بإدخال هذه النسب في التكلفة، وهذا يرفع سعر المنتج الذى يتم تصديره.
دعم وحزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب
وأكد الصياد، أهمية أن يكون هناك دعم وحزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي، وهنا لا نشترط أن يكون دعم مالي فيمكن جذب المستثمر من خلال منحه الحوافز وعلاج التشوهات الجمركية، فوجود مثل هذه الصناعات ستكون مغذية ومكملة لقطاع الصناعات الهندسية، ويساهم في خفض التكاليف الإجمالية.
وأشار الى ضرورة وجود معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية.
إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»
وطبقا لتصريحات دكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
