أب داخل محكمة الأسرة: حمايا اشترط أن أضع أمي في دار مسنين لرؤية ابني
الأطفال أكثر ضحايا الطلاق، يحاول كلا من الطرفين استغلالهم في الانتقام من الطرف الآخر، ويعيش الطفل محروم من حنان أحدهم، ليدفع ضريبة عناد ما بعد الطلاق، كما حدث في قضية اليوم.
معاناة أب من رؤية نجله
يقول مصطفي: تزوجت وأنجبت طفل عمره ٤ سنوات، حدثت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي وتم الطلاق لاستحكام الخلاف، وادفع النفقة بانتظام يتم خصمها من مرتبي.
وأضاف: ابني يبلغ من العمر ٤ سنوات، وحاول أهل طليقتي ابتزازي به، فقد طلب مني والد طليقتي أن أطرد والدتي المسنة وأضعها في دار مسنين واستولي على احتياجاتها، وأقطع علاقاتي بأخواتي البنات، وإلا لم أر أبني مرة آخري.
وأوضح: طليقتي رفعت ضدي قضايا كثيرة ولكن على عناوين وهمية، وحصلت على أحكام ضدي، مضيفا: حتى وقتنا هذا لم استطع رأيت ابني، وعندما رأيته أمامي خشيت أن أتحدث معه لأنه لم يعرفني.
دعاوي عدم تنفيذ الرؤية
دعاوى عدم تنفيذ الرؤية أحد أهم الدعاوى التي تحفظ حقوق الآباء في رؤية أبنائهم، وتعاقب الأمهات اللاتي يرفضن تنفيذ حكم دعوى الرؤية بعد الطلاق، في محاولة للانتقام من الأب، ولكن القانون المصري فرض عقوبات في سبيل ذلك.
قال المحامي أحمد عبد الحكيم: من حق الزوج رفع جنحة ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم قضائي "الرؤية"، موضحا بعض القضاة يحكمون بالحبس، والبعض الآخر يصدر أحكاما بالغرامة، ويحق للمدعي رفع تعويض.
وأوضح المحامي عبد الحكيم أن القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، حدد حالات وشروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق، وتتمثل في الشروط التالية:
1ـ ألًا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا على الطفل.
2ـ أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الصغير.
3ـ وفي حالة تكرار التغيب عن جلسة الرؤية، يقوم القاضي بنقل الحضانة بحكم واجب النفاذ مؤقتًا.
4- ويحق للأب إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي «حكم الرؤية».
5- يحق للأب أن يقيم دعوى تعويض حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
وأشار عبدالحكيم إلي أن دعوى الرؤية التي أقرها القانون فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، والتي نصت على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
ما هي محاكم الأسرة؟
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر اسئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
