مجلس الأمن يدين تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وضروب سوء المعاملة التي تحدث في اقليم دارفور غرب السودان،بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون،والأستخدام المفرط للقوة،واختطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسي، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي.
وتبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع - تقدمت به بريطانيا - دعت فيه السلطات السودانية إلى "التقيد التام بجميع التزاماتها، وابداء مزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"،وتنفيذ تعهداتها برفع حالة الطوارئ في الإقليم،وإطلاق سراح جميع السجناء المدنيين والسماح بحرية التعبير وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأكد القرار –الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-على التزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية،وتصميمه على التعاون مع الخرطوم، مع الأحترام التام لسيادة السودان من أجل المساعدة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد.
كما أدان قرار مجلس الأمن بشدة اليوم الهجمات التي تستهدف أفراد يوناميد، وأخرها الهجوم الذي وقع في 13 يوليو،وقتل فيه 7 من حفظة السلام، وأصيب 17 آخرون،
وشدد القرار على ضرورة أن يتبع مجلس الأمن نهجا إستراتيجيا صارما في عمليات نشر قوة حفظ السلام،مؤكدا على أهمية كفالة قدرة أفراد يوناميد على ردع أي تهديدات تواجه تنفيذ ولاية البعثة،وأهمية تأمين سلامة أفراد البعثة الأممية.
واعتبر قرار مجلس الأمن أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،وأعرب عن القلق البالغ ازاء تزايد تصاعد العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق الإقليم في الأشهر الأخيرة،ولاسيما تصاعد حدة القتال بين القبائل وتزايد المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.