كيف يواجه القانون استيلاء الحماة على منقولات الزوجة؟

يواجه القانون حالة استيلاء أم الزوج على منقولات الزوجة من خلال رفع دعوى سرقة ضد حماتها.   

عقوبة استيلاء الحماة على منقولات الزوجية

 يقول جبريل محمود محامي: يحق للزوجة رفع دعوى سرقة ضد حماتها في حالة استيلائها على أجزاء من قائمة المنقولات، وعدم قدرتها على أخذها منها مرة أخرى.

 وعن حق الزوجة في رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات ضد حماتها، يقول جبريل محمود: دعوى التبديد في حالة كون الحماة موقعة علي قائمة المنقولات ولكن إذا لم تكن موقعة فتعاقب بعقوبة السرقة.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

طرق التقاضي في دعاوى قائمة المنقولات

وفي هذا السياق قال علي نبيل المحامي: يوجد طريقتين لرفع دعوى تبديد قائمة المنقولات، إما رفعها جنائيا ويتم رفعها أمام المحاكم الجزئية حيث يتم تحرير محضر جنح، ويتم اللجوء لتلك الطريقة إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة بصيغة إيصال الأمانة بأنها عقد من عقود إيصال الامانة، لذلك تعامل جنائيا.

وأضاف: أما إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة مدنية أو لم تتوفر بها أركان الأمانة "تسليم وتسلم والشق الجنائي والتبديد" فمن حق الزوجة في هذه الحالة رفعها أمام محكمة الأسرة للمطالبة بتسليم المنقولات كشق شرعي وليس بالشكل القانوني الإجرائي الجنائي.

وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ معظم الناس للشق الجنائى.
ما هي محاكم الأسرة 

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.