صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.5 مليار جنيه.. وإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمال
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4,586 مليار جنيه على 6 دفعات، كما ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ1,4 مليار جنيه.
قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة
وأضاف وزير القوى العاملة أن التوجيهات الرئاسية شملت سرعة الحصر والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، وتبين من آخر حصر للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الـ8 شهور الماضية ما يلى:
-إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير وتهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.
من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).
وأوضح وزير القوى العاملة أن الأرقام تشير إلى إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة 335 ألف عامل غير منتظم وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي، لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، وستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.
منح العمالة غير المنتظمة
وأكد الوزير دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا فى الأعياد عيدى الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوى، وتقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة بتعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.
تقدم للعمال الرعاية الصحية والاجتماعية على النحو التالي:
الرعاية الصحية من كشف طبي – علاج – أشعة – تحاليل طبية – عمليات جراحية بمستشفى التأمين الصحي.
أما الرعاية الاجتماعية فتشمل إعانات مالية في مختلف المناسبات الشخصية لكل عامل مثل حالة الزواج – حالة المولود – حالة الوفاة وخلافه حيث يتم تقديم إعانات على وفاة العامل.
وفي حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ 10 آلاف جنيه.
وفي حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10 آلاف جنيه.
حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ 5 آلاف جنيه.
حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل 5 آلاف جنيه ما لم يكن أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها.
إجراء عملية جراحية صغرى تصرف للعامل مبلغ 2000 جنيه ما لم يكن اجري العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها.
وفي حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يصرف للعامل مبلغ 2000 جنيه.
وفي حالة الزواج تصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3000 جنية ولمرة واحدة فقط.
وفي حالة المولود الأول والثاني تصرف للعامل مبلغ 2000 جنيه وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ 3000 جنيه.
وزارة القوى العاملة
وجددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية، والصفحات الوهمية، التي تتواصل معهم، وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمول، وذلك بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بِدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.
وقالت "الوزارة" في بيان صحفي لها إنها استقبلت شكاوى واستفسارات جديدة من مواطنين بعضهم تلقى رسائل على هواتفهم، والبعض الآخر تواصلت معهم صفحات إلكترونية تَحمِل اسم "وزارة القوى العاملة" تَطلب منهم بيانات شخصية بهدف النصب عليهم، وأوضحت "الوزارة" أن هذه الرسائل تنشط وقت المناسبات والأعياد.
منح العمالة غير المنتظمة
وبحسب البيان أشارت "الوزارة" إلى أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة،وأن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع هذه الصفحات الإلكترونية الرسمية، أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات مصر،أو التوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة"، للتحقق من كل الخدمات التي تقدمها "الوزارة " للمواطنين.
