نقيب الفلاحين: الدولة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

محصول القمح، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر ليس مستحيلا لأن مصر التي أصبحت من أولى الدول فى استيراد القمح كان يطلق عليها سلة غلال الشرق وبالتالى الأمر ليس صعبا خاصة أن مصر خلال الفترة الحالية تستورد أكثر من 50٪من محصول القمح من الخارج لذلك فإن هناك محاولات عديدة من قبل الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد خاصة وأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة  في ظل ارتفاع سعر الدولار مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة لذلك فإن الحل الأمثل زيادة محصول القمح. 

 زيادة الرقعة الزراعية 

محصول القمح، وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن زيادة محصول القمح في الفترة المقبلة لكي يصل إلى 65٪ من احتياجاتنا خطوة مهمة للغاية للنهوض بمحصول القمح وزيادته إلى جانب أن تلك الخطوة ستجعلنا نطمع في زيادة زراعة القمح لأكثر من ذلك موضحًا أن ذلك سيصبح سهل للغاية بدعمنا للفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها.

المحاور الثلاثة للاكتفاء الذاتى 

وتابع  إن الدولة تسعى لتنفيذ 3 محاور أساسية للاكتفاء الذاتي من القمح، الأول من خلال التوسع الأفقي حيث بذلت الدولة جهودا كبيرة في هذا المحور، بزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3 ملايين و600 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر، وتعتبر تلك المساحة الزراعية في مصر كافة، كما أن الدولة تتوسع في استصلاح أراضي جديدة أفقيا، وتحول طرق زراعته من الزراعة المنفردة إلى المزدوجة، مع زراعات أخرى، لزيادة زراعته أفقيا. 
وأضاف "أبو صدام"، أن المحور الثاني هو التوسع الرأسي، عن طريق زيادة إنتاج فدان القمح من "18 أردب لـ 20 أردب"،  بعدما كان متوسط زراعة الفدان من "12 أردب إلى 16 أردب"، واستنبطت الدولة أصناف كثيرة من القمح في هذا المحور، لتصل إلى 22 نوعا أغلبهم عالي الإنتاجية ومقاوم للأمراض.

 إنشاء الصوامع، الآمنة لتخزين القمح

وتابع: "في نفس المحور الثاني، توسعت الدولة في إنشاء الصوامع، الآمنة لتخزين القمح،  حيث أن سعة الصوامع تصل إلى 3 مليون و300 ألف طن من القمح، مع تطوير الشون الترابية القديمة، لتكون بمثابة مكان آخر لتجميع الأقماح بالقرب من الفلاحين".

 ترشيد استهلاك القمح

وأضاف أما "المحور الثالث هو ترشيد استهلاك القمح، وتسعى الدولة جاهدة لدعم الأٌقماح وتوصيله لمستحقيه، حيث أنه يستخدم للأكل فقط خلال الفترة القادمة، والدولة تسعى لوجود بدائل أخرى لصناعة الخبز من الأرز والشعير، والدولة تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح، حيث أنها تستهلك 21 مليون طن سنويا، فلذلك تحاول ترشيد استهلاك القمح".

 دراسة عن معوقات زراعة محصول القمح

يذكر أن  الحكومة المصرية انتهت من دراسات حديثة أجرتها للوقوف على معوقات زراعة محصول القمح الذي تحتاج مصر إلى كميات ضخمة منه خلال فصل الصيف المقبل، وذلك ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال 3 سنوات، عبر تشجيع زراعته واستصلاح كميات جديدة من الأراضي وزراعتها بكميات قمح إضافية في الفترة المقبلة.
وأوضح مسؤولون مصريون ومصادر حكومية، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الدراسات أُجريت في إطار توجيهات رئاسية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، باعتبار أن هذا الملف أحد قطاعات «الأمن الغذائي» المهمة للمصريين.

جهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
ويؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن هناك اهتماما على أعلى المستويات من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح.
ويضيف وزير الزراعة المصري، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام شهدت زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي.
ويشدد «القصير» على أنه يجري العمل على زراعة كميات إضافية من القمح في الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة المصرية على العمل لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» من هذا الملف المهم مستقبلًا.

وشهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية»، حيث تصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح.
 

زيادة إنتاج القمح إلى 3.5 مليون فدان

وتشير تقارير حكومية مصرية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.