تعديلات قانون أكاديمية الشرطة تلزم برد 3 أضعاف نفقات الدراسة في هذه الحالة

حددت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، مدة زمنية بعشر سنوات على الأقل يلتزم بها خريج كلية الشرطة بالعمل في هيئة الشرطة بعد التخرج.

وألزمت التعديلات بدفع ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء الدراسة حال عدم الالتزام بذلك.

العمل بالشرطة بعد التخرج لمدة 10 سنوات 

ونصت التعديلات على أن يلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنين من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة. 

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة السابقة. 

وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة. وتؤول المبالغ المستردة طبقا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

 وتضمن مشروع تعديلات قانون أكاديمية الشرطة تحديد من المنوط بهم في أعضاء لجنة الاختيار طلاب كلية الشرطة وحالات الفصل من الكلية والعقوبات التأديبية على الطلبة أثناء الدراسة وشروط القبول فى كلية بالإضافة إلى إلغاء المحكمة العسكرية واستحداث مجلس التأديب.

كما تضمن استحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية، وترصد “ فيتو” ما يهم القارئ بشأن تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.

تشكل لجنة الهيئة لاختيار طلاب بكلية الشرطة 

رئيس الأكاديمية 

 نائب رئيس الأكاديمية. 

 مدير كلية الشرطة.

 مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط 

 مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني 

 كبير معلمي كلية الشرطة.

 وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام 

شروط القبول في كلية الشرطة

أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية.

ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.

 أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا. 

 ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي.

 أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية. 

السمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.

 ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

 أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما.

تشكيل مجلس التأديب لطلبة كلية الشرطة 

مجلس تأديب يُشكل سنويًّا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية.

وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية | قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية نظام وإجراءات العمل بالمجلس".

حالات فصل طالب كلية الشرطة 

ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار

تغيبه عن الدراسة مدة 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول.

فقده أي شرط من شروط القبول بالكلية

إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية

صدور قرار من مجلس التأديب

اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة

العقوبات على طالب كلية الشرطة فى حال ارتكاب المخالفة 

الإنذار

 الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية

 الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك

 الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر 

 عزل ضباط الصف أو خفض درجته إلى درجة أدنى

 الحرمان من دخول الامتحان في مادة أو مادتين من المواد الشرطية أو القانونية

 إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر

الحرمان من دخول الامتحان دور أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة

ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين

 وفي جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب في المواد المحروم من امتحانها

الفصل من الكلية

يجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ

وكان  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء،  من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

ويهدف مشروع القانون تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.

واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

واستهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.