الزيات: توقعات بارتفاع أسعار العقارات بداية من العام المقبل بنسبة 100%
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العقار المصري مازال ينافس بشكل جيد شهادات الإدخار الأعلى عائد التي طرحتها البنوك والتي وصلت 39% بسبب الثقافة المجتمعية للمصريين بأن العقار الملاذ الآمن للاستثمار خاصةً وأن معظم تحويلات المصريين بالخارج والتي تبلغ حوالى 30 مليار دولار في العام يتم تحويلها إلى عقار.
العقار ما زال أعلى هامش ربح في السوق المصرية
وقال، العقار ما زال أعلى هامش ربح في السوق المصرية، وسيظل محتفظ بقيمته، وبالفعل زادت قيمته لأكثر من 50% في ستة أشهر الماضية مقارنة ببلوغ التضخم 40%، كما أن العقار وإن لم يحقق مكاسب عالية إلا أنه يحفظ أصول الأموال من التضخم ومن ثم سيظل رقم واحد لاستثمارات المصريين.
وتوقع الزيات، طلب متزايد علي العقارات في 4 سنوات القادمة بسبب ارتفاع حجم الطلب مقارنة بالمعروض نتيجة الزيادة السكانية السنوية النصف مليون نسمة ومع تباطؤ مدة تنفيذ المشروعات فمن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بداية من العام المقبل بنسبة 100%.
وأكد أن نتيجة ارتفاع التضخم بنحو 40% ومع تباطؤ مبيعات السوق العقاري وتأخر تنفيذ وتسليم الإنشاءات بدأت الشركات الكبرى في عمل ما يسمي بالتحوط من تراجع سعر الجنيه من خلال مشاركة العميل نفسه للمخاطر المتوقعة لارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة حفاظًا على المصداقية وثقة العملاء، حيث أن العروض الآجلة تباع على سعر للدولار بقيمة 40 جنيها.
قطاع التشييد والبناء
وأضاف، كل المطورين وشركات المقاولات والمتعاملين في قطاع التشييد والبناء لجأوا الي التحوط من قيمة الدولار بتسعير لأكثر من 35 جنيها وتصل إلى 40 جنيها ويتفهم السوق هذا جيدًا.
وأوضح أن ما يحدث من التحوط هو محاولة الشركات أن تلتزم بتسليم المشروعات ومدد التنفيذ لتحظي بثقة العملاء حيث أن في هذه الفترة تحمي الشركات العقارية نفسها بأن يدخل العميل شريك في سعر الوحدة في حالة ارتفاع التكاليف.
واستبعد الزيات، قيام الشركات العقارية ببيع الوحدات بالدولار لأن القانون المصري لا يسمح بذلك، كما أن العملة المصرية متماسكة ووضعها جيد.
وأكد أنه بالرغم من حالة التذبذب في العملة المحلية إلا أنه هذه الحالة لن تدوم، فمن المتوقع ثبات سعر الصرف للدولار وعدم وجود سوق سوداء مع الربع الرابع من العام الحالي.
انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري
وأضاف الزيات، كما تشير التوقعات لحدوث انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري في حدود 10% مما سيحدث ارتفاع في تكاليف مواد البناء خاصةً لمشروعات البنية التحتية، ومن ثمّ لجأت الشركات العقارية لعمل آلية لتتحمل مع العميل مخاطر زيادة الأسعار في حالة تخطي الدولار 35 و40 جنيها.
وأوضح أن السوق العقاري في مصر يختلف عن أسواق الخليج في أن المشتري المصري يعتبر شريك متضامن مع المطور بداية من شراء الوحدات لمدد تصل لأكثر من 10 سنوات، ولكن مع تباطؤ في أعمال التنفيذ والتسليم خاصة للمشروعات الجديدة بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء لأكثر من 70% مما شكل عبء كبير علي بعض المطورين في إنهاء المشروعات.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
